الصفحه ٣٧٥ : ان
الخبر الموافق يدور امره بين عدم صدوره من اصله وبين صدوره تقية وبين صدوره لبيان
الحكم الواقعى فيشمل
الصفحه ٣٩١ : الموافق له.
والجواب ان
الاخبار التى وقعت فى المرتبة الثانية تسوى الحكم اى درست مى كند اين اخبار نفس
حكم
الصفحه ٣٩٢ : كان هذا البحث من المباحث الفرعية ولا يخفى ان نفس الاجتهاد لم يكن
موضوع الحكم بل موضوعه انما هو الفقيه
الصفحه ٣٩٦ : تحصيل الحجية من العلم بالحكم او غيره اى او كانت هذه الحجة غير
العلم كالشيء الذى جعل حجة من باب التعبد
الصفحه ٤٠٤ : حكم العقل من البراءة او التخيير او الاحتياط فيحكم هذا المقلد بما
استقل به عقله ولو كان على خلاف ما ذهب
الصفحه ٤١٠ :
نفوذ حكمه اذا عرف
جملة معتدة بها بحيث يصدق فى حقه عرفا انه ممن عرف احكامهم (ع) وقد مر نظير هذه
الصفحه ٤٢١ : لا تعاد مختص بالصلاة واما حديث الرفع فيعمها وغيرها وبعبارة اخرى ان حديث
الرفع يشمل الحكم التكليفي
الصفحه ٤٤٠ : الموردين المذكورين انما يكون ابا الحكم الواحد واما ان كان العقل فيما ذكر ابا
الحكمين فيحكم بعدم حجية الشي
الصفحه ٤٤٤ :
تقديم الافضل عند
المعارضة وحاصل الروايتين انه سئل من الامام عليهالسلام عن القاضيين الذين حكم كل
الصفحه ٤٥١ : مجلس الخطاب ام
لا.
والمراد من القضية
الحقيقية هى ما لا يشترط فيها وجود الموضوع حين الحكم كما ذكر فى
الصفحه ٨ :
للكشف عن معناه دون ماهية.
قوله
وان كان ربما يوهم ان لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذلك الوجه.
هذا اشارة
الصفحه ٩ : وكذا كل حكم ضررى او حرجى مرفوع فهذه
المسألة كالمسألة الاصولية من حيث استنباط الاحكام الفرعية لكن
الصفحه ١٤ :
بقاء الموضوع بل
كان متحقق البقاء فلا يتصور حينئذ الشك فى بقاء الحكم لعدم تخلفه عن موضوعه.
فاجاب
الصفحه ٢٨ : تقتضى اطراد الحكم المعلل وعدم اختصاصه بباب دون باب
وايضا يدل على عدم
الاختصاص تعليل الحكم بالمضى مع
الصفحه ٤٢ : اصابه الخ.
هذا الكلام اشارة
الى انه لا فرق بين العلم الاجمالى والتفصيلى وقد حكم فى الفرض المزبور على