الصفحه ١٤١ :
هذا الحكم فى
الشريعة الاسلامية استصحب عدم نسخه.
ومثال آخر ما ذكر
فى قضية اليعقوب عليهالسلام اذا
الصفحه ١٤٧ : بقاء حكم الشريعة السابقة جاز له استصحاب عدم
نسخ الحكم السابق ولا يجوز هذا للمعدومين وغير مدركي الشريعة
الصفحه ١٤٩ :
المماثل مثلا كان
الشيء واجبا وشك فى الزمان الثانى فيه فاستصحاب الوجوب اثبات الحكم المماثل واما
ان
الصفحه ١٥١ : عندهم والا قد يستصحب عدم اللوازم العقلى وعدم اللوازم
العادى ويستلزم هذا لعدم الحكم الشرعي لان هذا الحكم
الصفحه ١٦٤ : فلا اشكال فى هذه المذكورات لكونها مجعولة بالجعل الاستقلالى.
واما اذا كان
الحكم الوضعي مجعولا بالتبع
الصفحه ١٦٧ : استحقاق العقاب اى الشك فى المنع من
الفعل كاف فيه.
بعبارة شيخنا
الاستاد ان مقصود الشيخ فى المقام ابو حكم
الصفحه ١٧١ : استصحب وجوب المقدمة شرعا اى هل تثبت الملازمة بين حكم
العقل والشرع فى وجوبها مثل اذا استصحب ذو المقدمة
الصفحه ١٧٤ : نحن
فيه اى لم يكن الحكم فى الازل وفى لم يزل ولكن كان الحكم فى لا يزال اى المستقبل والظاهر
ان استصحاب
الصفحه ١٧٩ : .
قد ذكر الى هنا
مطلبان الاول ما ذكر المصنف بقوله لا اشكال فى الاستصحاب فيما كان الشك فى اصل
تحقق حكم
الصفحه ٢٠٩ :
بعد ويجوز الفسخ
ام يعمل بالعام اى اوفوا بالعقود.
ولا يخفى ان
استصحاب حكم الخاص انما يصح فى
الصفحه ٢١٧ : عادة
للظن به وعدمها اى ان اطلاق جوابه (ع) يدل على ان الحكم المذكور اعنى عدم وجوب
الوضوء ثابت ما لم يحصل
الصفحه ٢٨٠ : الحكم هو هذا وليس غيره فيصح الحكومة على هذا النحو واما ان كان
مفاد صدق العادل جعل الحجية فالمراد هو
الصفحه ٢٩٣ : منافاة بين الاقتضاء ولا اقتضاء.
فان قلت ان الحكم
الغير الالزامى ايضا اقتضائى مثلا الاستحباب مقتض للفعل
الصفحه ٢٩٧ :
هو التساقط اعنى
يسقط كلاهما عن الحجية واما اذا كانت حجيتها من الباب السببية فالحكم فى هذه
الصورة
الصفحه ٣٤٨ : النسخ بالنظر الى الحكم الظاهرى
فكان بمعنى رفع اليد بهذه الاخبار عن ظهور عمومات الكتاب والسنة اى كانت هذه