الصفحه ٢٨٥ : والموضوع فيه هو الشك فى الحكم الواقعى اى
ان رفع الشك عنه فلا مجال للاصول.
الحاصل ان التعارض
انما يكون فى
الصفحه ٣٢٣ : الشاذ فيتعدى الحكم الى
كلما الريب فيه قليل اى كلما له مزية فهو مما لا ريب فيه بالنسبة الى ما ليس له
تلك
الصفحه ٤١٧ : التصويب
انما يكون بالنسبة الى الحكم الفعلى لا الحكم الواقعى مثلا اذا كانت الصلاة الظهر
واجبة فى الواقع
الصفحه ٤٣٩ : الشك فى حجية الشيء كاف فى عدم حجيته وايضا سبق فى المبحث
المذكور ان العقل قد يكون ابا الحكم الواحد وقد
الصفحه ٤٤١ : تعيين تقليد الاعلم فكان البحث الى هنا فى
بيان حكم الجاهل اى بين حكم عقله فى مورد دوران الامر بين التعيين
الصفحه ٤٥٠ : يكون ابا الحكم الواحد وقد يكون ابا لحكمين اى كان له حكم فى صورة القطع
وكان له حكم آخر فى صورة الشك واما
الصفحه ٥ : جرت سيرة العقلاء على الحكم بالبقاء فى احكامهم العرفية مطلقا يعنى فى
جميع الموارد أى سواء كان الشك فى
الصفحه ٧ : واحد بل موردين.
قوله
وتعريفه بما ينطبق على بعضها وان كان ربما يوهم ان لا يكون هو الحكم بالبقاء الخ
الصفحه ١١ : احرازه
فى استصحاب الاحكام الشرعية وجه الاشكال ان الشك فى بقاء الحكم الشرعى انما يوجد
فى هذا المقام لاجل
الصفحه ١٥ : الظن الشخصى والنوعى.
قوله
: بلا تفاوت فى ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا الخ
هذا الكلام اشارة
الصفحه ٣٨ : اليقين عرفا كناية
عن لزوم البناء والعمل على التزام حكم مماثل للمتيقن اى اذا كان المتيقن حكما بنى
العمل
الصفحه ٩٣ :
المستصحب ان يكون حكما شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى واما هذا القسم من الحكم
الوضعي فليس كذلك مثلا ان نحو
الصفحه ٩٧ : المذهب الحق كانت حجية الامارات غير العلمية من باب المنجزية
والمعذرية ولا يجعل الحكم بالامارة غير العلمية
الصفحه ٩٨ : وكذا صاحب المعالم اى قال ان ظنية الطريق لا ينافى قطعية
الحكم فسلمنا كون الطريق ظنيا ولكن حجيته قطعي اى
الصفحه ١٠٠ :
الملازمة بين ثبوت والبقاء من باب التعبد اعنى حكم الشارع على الملازمة بينهما.
بعبارة شيخنا
الاستاد