الصفحه ٤٠٣ : بالحكم الشرعي الفرعى ولا بالحكم الشرعي الاصولى اى لم
يكن عنده الامارة المعتبرة فهو يرجع بعد الفحص واليأس
الصفحه ٤١٦ : هذا المحال ان الحكم ينشأ بالظن مع القطع بعدمه فى الخارج ويعلم ما ذكر من
قول المصنف فهو مما لا يكاد
الصفحه ٤٢٨ : ءة النقلية الخ.
اى اذا كان
الاجتهاد الاول بتوسط استصحاب الحكم السابق او بتوسط البراءة النقلية فظفر فى
الصفحه ٦٤ :
دالة على لاستصحاب
بالغاية اى حتى تعلم انه قذر فتدل الغاية على استمرار الحكم الواقعى ظاهرا ما لم
الصفحه ٦٧ :
هو فى الروايات
المذكورة نحو قوله كل شىء طاهر فكل شيء موضوع وطاهر حكم وكذا قوله (ع) كل شيء حلال
فكل
الصفحه ٦٨ : وعدمه.
اذا عرفت ما ذكر فاعلم
ان الغاية فى الرواية دالة على استمرار الحكم الى حينها والغاية هى حتى
الصفحه ٧٣ :
الوضعى مجعولا
كالحكم التكليفى ام لا وقال الشيخ فى الرسائل ان الحكم الوضعي منتزع من الحكم
التكليفى
الصفحه ١٤٠ :
انما يكون فى حال
الزبيبية فى بقاء الحكم السابق فتستصحب الحالة السابقة من المطلق والمعلق.
بعبارة
الصفحه ١٥٠ :
الحكم المماثل
للمستصحب بلا واسطة وقد ذكر ان المراد من لا تنقض هو اثبات الحكم المماثل اى دليل
حجية
الصفحه ١٦٨ :
له حكم وفى صورة
عدم العلم له حكم آخر اى مقام البحث ابو الحكمين على مذهب صاحب الكفاية ففى صورة
الصفحه ١٧٠ :
وقد ذكر سابقا ان
بعد الاستصحاب يجعل الحكم المماثل اى كان اعم من الحكم الواقعى والظاهرى فلا فرق
بين
الصفحه ٢٠٠ : هو عليه فيجرى فى هذا القسم كل من الاستصحاب
الحكمى والموضوعى وهذا كما اذا شك فى بقاء سؤال نكيرين فى
الصفحه ٢١٣ :
ظرفا للعام وقيدا للخاص فلا مورد لاستصحاب حكم الخاص وكذا لا يتمسك فى هذا المورد
بالعام واما عدم التمسك
الصفحه ٢١٤ : والخاص فيكون حكم العام على نحو الاستمرار والعموم المجموعى اى
يكون من الاول الى الآخر الحكم الواحد
الصفحه ٢٢٧ : الحكم ام بنظر العقل.
وهذا فى مقام
التصور واما فى مقام الاثبات فانه لو كان مناط الاتحاد بنظر العقل فلا