الصفحه ٢٣٧ : الطريقية والمراد من
الموضوعية هو جعل الحكم المماثل اى يجعل حكم آخر مثل الحكم الواقعى لذا يقال ان
ظنية
الصفحه ٢٦٨ : الاستصحاب فيقول ان هذا الحكم الظاهرى نزل
منزلة الحكم الواقعي فلم يكن الحكم مجهولا اى يقال ان الحكم الواقعى
الصفحه ٤٠١ : القطع بما ادى اليه من الحكم ولو ظاهرا
الخ.
قد ذكر انقسام
الاجتهاد الى المطلق والتجزى فاشكل على وقوع
الصفحه ٤٢٠ :
مادة الاجتماع بين
المبحثين فهو وجود التنافى بين الحكم الاول والثانى.
فيرجع بعد بيان
التوهم
الصفحه ٤٢٧ :
به وكذا فى صورة
حجية الامارة من باب الطريقية اى لم يجعل الحكم على طبقها فلا يتدارك المصلحة
الصفحه ٦ :
الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم وقال المصنف : ولا يخفى ان هذا
المعنى هو القابل لان يقع فيه
الصفحه ٤١ :
مثلا اذا كان
المكلف متيقنا بوجوب اعطاء دينار لزيد بالنذر وشك بعد ذلك فمقتضى لا تنقض هو جعل
حكم
الصفحه ٨٧ :
ثبت بنحو الموجبة
الجزئية انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي لكنها لا تفيد فى مقام الاستدلال
قد
الصفحه ١٣٨ : يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل الخ.
اى ان كان الدليل
للحكم فلا مورد للاستصحاب واما اذا شك فى
الصفحه ١٧٢ : الحكم الذى
كان له اثر شرعى بتوسط الاثر العقلى الواقعى : والرابع ان يستصحب الموضوع الخارجى
الذى كان له
الصفحه ٢١٥ :
موضوعات متعددة
ويكون حاكما على الخاص واما اذا وجد لهذا العام معارض فيجوز استصحاب حكم الخاص
الصفحه ٣٠٢ : يكونان ابا الحكمين بعبارة اخرى يكونان بملاكين وقد يكونان ابا الحكم
الواحد وبملاك واحد مثلا يقال التشريع
الصفحه ٣٠٧ : فردا بعد فرد اى اخرج اكثر الافراد حتى يبقى فرد او فردان فهذا مستهجن.
وكذا الحكم فى
مورد البحث اى يقول
الصفحه ٤١٤ : المعلوم الخارجى فجعل هذا المعلوم حكم الله تعالى.
الثالث اى القسم
الثالث من التصويب هو حدوث المصلحة فيما
الصفحه ٤٥٥ : .
ولكن خالف المحقق
القمى فى هذا الاجماع لانه انسدادى فيقول يصح تقليد الميت لحصول الظن بقوله الى
الحكم