الصفحه ٤٢٢ :
فى هاتين الصورتين
وجه البطلان هو عدم جعل الحكم اى لا يجعل الحكم بتوسط القطع به وكذا لا يجعل الحكم
الصفحه ٤٥٧ :
فائدة واعلم ان
الحكم الظاهرى يجعل ايضا فى صورة حجية الامارة من باب الطريقية ولكن فرق بين
الحكمين
الصفحه ٧٠ :
فيقال ان الحكم
التكليفى والوضعى اختلفا مفهوما ومصداقا.
فان قيل هل يمكن
اجتماع الحكم التكليفى
الصفحه ٢١١ :
حكم العام بعد مضى
ما قطع اولا كخيار المجلس والحيوان اذا لم يفسخ ذو الخيار فى هذا القطعة من
الزمان
الصفحه ٢٨١ :
مجىء الامارة.
وبعبارة اخرى ان
علم من دليل الامارة ألغ الاحتمال فيرتفع الحكم بلسان الموضوع والحكومة
الصفحه ٣٠٥ : المطلقات بالادلة الثلاث
: الاول انها تكون موردها الحكمين اى فى مورد المرافعة وتقول هذه المقبولة اولا
انه لا
الصفحه ٤٠٢ : الامارة الحكم الواقعى فيصير هذا
الحكم منجزا وان خالفت مع الحكم الواقعى فيحكم على كون الشخص المكلف معذورا
الصفحه ٤٠٧ :
حكمهم كان فى
الكليات مثلا حكم القاضى ان الدار ملك زيد فليس هذا حكم الامام لكن نسب هذا الحكم
اليه
الصفحه ١٣ :
فى الصورة التى
كان الشك فى الحكم فيها ناشئا من الشك فى بقاء الموضوع.
واما اذا كان
الموضوع معلوم
الصفحه ٦٥ : العبارة.
قوله
لا لتحديد الموضوع كى يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة الخ.
اى الغاية فى
الروايتين انما تكون
الصفحه ١٢٨ : ء كانت الشبهة موضوعية ام حكمية مثلا اذا شك فى
الغروب لاجل المانع كالغيم فهذا شبهة موضوعية.
وقد يكون هذا
الصفحه ١٣٦ : نجسا او حراما وكذا اذ جف وصار زبيبا استصحب هذا
الحكم التعليقى عند الشك اى يحكم بان العصير الزّبيبي يكون
الصفحه ١٧٦ :
لهذه الصلاة واما
فى مرتبة البقاء فلها حكم فعلى لانها واجبة فاذا شك فى وجوبها استصحب وكذا استصحاب
الصفحه ٢٢٥ :
العرض الى موضوع
آخر مثلا العدالة عرض والظاهر ان تقوم العرض انما يكون بالموضوع فلا يثبت الحكم
للعرض
الصفحه ٢٢٩ : الموضوع لانه فى الدليل هو العنب.
ولكن مناط اتحاد
الموضوع انما يكون بالنظر العرفى فيصح استصحاب الحكم فى