الصفحه ٣٢٩ : المصنف ان
الحكم فى المتعارضين هو التخيير لان اطلاقاته محكمة فهو مخالف فى هذا البحث مع
استاده الشيخ (قدهما
الصفحه ٣٣٥ : الجمع العرفى موجود دائما بالنسبة الى الحكم الواقعى مثلا اهل العرف
يحملون المطلق على المقيد والعام على
الصفحه ٣٤١ :
قوله
: فصل قد عرفت حكم التعارض الظاهر والاظهر وحمل الاول على الآخر الخ.
اى اذا ميز فى
المتعارضين
الصفحه ٣٤٢ : العموم تنجيزى
ووضعى واما الدلالة المطلق على الاطلاق تعليقى اى كانت دلالته بمقدمات الحكمة مثلا
اكرم عالما
الصفحه ٣٥٥ :
الخاصين العموم والخصوص مطلقا واما اذا فرقت نسبة العام الى كل منهما فلم يجر
الحكم المذكور وبين المصنف صورة
الصفحه ٣٥٦ : الحكم ثابت فى صورة كون نسبة العام مساوية الى كل واحد
من الخصوصيات واما اذا كان نسبته اليها متعددة فلم
الصفحه ٣٦٦ : الخبر تعبديا حكم على العمل به واما كونه موافقا للعامة فيحكم على عدم
جواز العمل به ويحمل على التقية فهذا
الصفحه ٣٦٧ : يشترط الاقوائية
فيه وكذا الحكم فى المقام فيقدم المرجح الجهتى على الصدورى نظير المرجح الدلالى
وقد ذكر ان
الصفحه ٣٧٣ : نص على طرح الخبر الموافق للعامة وحكم بتقديم الخبر
المخالف للعامة هذا بيان للاشكالات الحلية على الشيخ
الصفحه ٣٧٧ : ان يكون صدوره لبيان الحكم الواقعى ويحتمل ان يكون تقية الآن تذكر الامثلة
لتوضيح التقية مثلا يسأل عن
الصفحه ٣٨٧ : فالخبر المخالف مخصص للكتاب تخييرا اى يساوى
الخبر المخالف مع الكتاب فى هذا المورد فالحكم بين المتساويين هو
الصفحه ٣٩٤ : على استنباط الحكم الشرعي الفرعى من الاصل فيشمل هذا التعريف الملكة التى تحصل
من الاصل غير المعتبر مع ان
الصفحه ٤٠٠ : الامتثالى الظنى واجب
ولا يكون هذا التقدير ناظرا الى الحكم الواقعى.
الصفحه ٤٠٥ : الرواية على قضاوة المجتهد الانسدادى لان دليل الانسداد
على تقرير الحكومة لم يكن لجعل الحكم بل يثبت هذا
الصفحه ٤١٩ : هو بحث عن الحكم الواقعى الثانوى.
واما مبحث
الاضمحلال وتبديل الرأى انما يكون فى الاوامر الظاهرية