الصفحه ٢٧٣ : بالعرض بعد مجىء
الدليل الخارجى بكذب احدهما اى فلما حكم من الخارج بكذب احد الدليلين فيقول كل
منهما انا
الصفحه ٢٧٧ : كذلك بالنسبة الى
الاصول.
واما القائلون
بالحكومة فيقولون ان الامارة متعرضة لبيان حكم مورد الاصول
الصفحه ٢٨٤ : مورد بيان الحكم الواقعى لا لتقية : وكذا فى مقام
البحث فان التعارض بين الدليلين انما كان بعد صحة سندهما
الصفحه ٢٩٩ : باب آخر كالهاشمية مثلا.
ولا يخفى ان
التزاحم ثابت فى باب الضدين والنقيضين وانما الاشكال فى الحكم
الصفحه ٣٠٠ : الامكان العرفى.
ويمكن ان يشكل
عليه بان الامكان العرفى ينافى مع الحكم الذى يقول ان الجمع مهما امكن اولى
الصفحه ٣٠١ : تعيينا اى العمل به انما يكون من قبيل دوران الامر
بين التعيين والتخيير وكذا الحكم فى الاحكام الفرعية واما
الصفحه ٣٠٨ : فى صورة تساوى الحكمين.
وبعبارة اخرى انه
امر فى تأخير الواقعة الى الوصول فى محضره (ع) فى المدينة
الصفحه ٣١١ : ان حكم العقل لم يكن قابلا للتخصيص لانه
يلاحظ جميع الملاكات فيحكم بعد هذا اللحاظ وهذا مراد من قول
الصفحه ٣١٤ : افضلا من حيث الايمان او العلم رجح هذا على غيره اى يقدم ما كان
مقتضيه اقوى من الآخر وكذا الحكم فى القاضى
الصفحه ٣١٧ : يفيد الظن فالصفح عنه اولى واحسن.
أى قال المصنف ان
الحكم فى المتعارضين هو التخيير وايضا ذكر الاخبار
الصفحه ٣١٨ : الحكمين فى مقام العمل فيكون التعيين فى يد المقلدين واما فى
المسألة الاصولية فالتخيير والتعيين انما يكون فى
الصفحه ٣١٩ : لا فى المسألة الفرعية
لان المجتهد يحكم فيها باحد الحكمين فلم يكن المقلد متحيرا فى هذا المورد.
فثبت
الصفحه ٣٢١ :
وكذا ان كان
بالنسبة الى الحكم الواقعى اى ان كان التحير بالنسبة الى الواقع فهو باق ايضا :
ولا يخفى
الصفحه ٣٢٢ : فهذا الملاك موجود فيها
فكلما وجد الملاك فيه صح تعدى الحكم اليه.
فجعل الشيخ مقدما
الخبر الذى حصل العلم
الصفحه ٣٢٤ : المصنف ان نفس
الاصدقية موضوع الاقربية الى الواقع فلا يتعدى الحكم الى غيرها الآن يبحث من رد
الجملة الثانية