الصفحه ٢٢٦ :
فاستصحاب الحكم
العرضى تعبدى وهذا يصح من دون احراز وجود الموضوع.
الحاصل ان المصنف
قال فى جواب
الصفحه ٢٣٠ : مقطوع وجوده فى الزمان السابق وشك فيه فى الزمان اللاحق ومادة الافتراق من
جانب الحكم العقلى مثلا كان زيد
الصفحه ٢٣٤ : يحكم العرف بنقض اليقين فيستصحب الحكم
السابق.
قوله
: مرت الاشارة اليه فى القسم الثالث من اقسام استصحاب
الصفحه ٢٣٥ : لم يكن مشرعا بل يقولون ما يقوله الشارع اى قال لا تنقض لاهل العرف فيفهمون
ان الزبيب اذا غلى فان حكم
الصفحه ٢٤٠ : عدم العمل باليقين السابق بل كان عدم
رفع اليد عن الحكم السابق للزوم العمل بالحجة ففى صورة موافقة
الصفحه ٢٤٣ : الحكم المماثل واما تكون حجيته من
باب الطريقية فيأتى المنجزية والمعذرية ولا يفهم من ادلة الخبر ألغ
الصفحه ٢٤٨ :
فيكون بلا وجه او يكون على وجه الدائر قد مر هذا البحث مفصلا وكذا الحكم هنا فانه
لا محذور فى تقديم
الصفحه ٢٥٠ : فيرتفع بالاستصحاب الذى
هو حجة وبيان وكذا الحكم فى الاحتياط العقلية اى يرتفع موضوعه بدليل الاستصحاب لان
الصفحه ٢٥٢ : الشارع حكم بتطهير المتنجس بالماء الكر
فالشك فى طهارة الماء انما يكون لاجل الشك فى الكرية فبعد استصحابها
الصفحه ٢٥٤ : فيما ليس له الاثر الشرعي وكذا لا يجرى فيما لم يكن محل الابتلاء.
وقيل إنّه لا يمكن
جعل الحكم الظاهرى
الصفحه ٢٥٩ : وهى فى شبهات الحكمية لا الموضوعية ولا يخفى ان قاعدة التجاوز وامثالها من
القواعد الفقهية واما المهم فهو
الصفحه ٢٦٠ : الحكمية لا
الموضوعية.
واما القواعد
الفقهية فهى مقررة فى الشبهات الموضوعية ومختصة فى الموارد الخاصة مثلا
الصفحه ٢٦١ : الغير.
الرابعة قاعدة
اليد وهذه القاعدة مختصة فى الملكية مثلا اذا كان المال فى يد شخص حكم فى كونه
ملكه
الصفحه ٢٦٣ : لا يجوز نقض اليقين سواء كان فى الشبهة الحكمية ام الموضوعية
واما القواعد فهى مختصة بالشبهات الموضوعية
الصفحه ٢٦٧ : سواء كان فى
الشبهات الحكمية ام الموضوعية واما القرعة فلم تشترط فيها الحالة السابقة المذكورة
فمورد