الصفحه ١٢٧ : الفعل المقيد بالزمان بابا ثالثا.
قوله
: واما لفعل المقيد بالزمان فتارة يكون الشك فى حكمه الخ.
الصفحه ١٢٩ : للحكم جرى
استصحابان اى احدهما وجودى والآخر عدمى اى يستصحب وجوب الفعل بعد انتفاء الزمان
لانه ظرف الفعل
الصفحه ١٣٥ : العصير الزّبيبي
وشك فى نجاسته استصحب نجاسته وهذا استصحاب تعليقى اى الحكم المذكور معلق على
الغليان
الصفحه ١٤٣ : لحجية استصحاب عدم نسخ حكم من احكام الشرائع السابقة ومرجعه
الى ان علم الاجمالى بوجود النسخ يمنع عن
الصفحه ١٦٢ : اذا تعلق العلم الاجمالى بنجاسة
احد الظرفين واستصحب طهارة احدهما فلم يثبت حكم النجاسة للآخر لان وجوده
الصفحه ١٦٦ : سابقا ان المستصحب
حكم شرعى او موضوع ذو اثر شرعى فلا اشكال فيه واما اذا استصحب عدم وجوب الشيء او
عدم
الصفحه ١٦٩ : هى استصحاب حكم شرعى او استصحاب موضوع ذى اثر شرعى واما الاثر الشرعي
الذى يترتب على المستصحب بتوسط
الصفحه ١٧٨ : الى ما نحن فيه اى اذا كان الشك فى تقدمه بعد القطع بتحققه وحدوثه فى زمان
فهل يثبت الحكم او الموضوع فى
الصفحه ١٨٠ : اصل الحدوث اى
اذا شك فى حدوث حكم او موضوع فالاصل عدمه وايضا ذكر ان الاثر اما يكون لنفس العدم
واما يكون
الصفحه ١٨١ : لا
يمكن اجتماع العناوين الثلاثة كالوجوب والحرمة اى فى حدوث هذين الحكمين لا يتصور
التقارن فيصدق عليهما
الصفحه ١٩٦ : موضوعا ذا حكم شرعى فاجيب فى هذا التنبيه عن هذا التوهم اى يصح جريان الاستصحاب
فى الاحكام الشرعية وكذا
الصفحه ٢١٦ :
فى الفرد المشكوك
لانه مستلزم اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر.
قوله
: الرابع عشر الظاهر ان الشك
الصفحه ٢٢٠ :
نقض اليقين به
بعبارة اخرى ان هذا الظن مساو للشك فى الحكم المذكور هذا هو الدليل الثانى للشيخ
على
الصفحه ٢٢٣ : .
الحاصل انه اذا
جعل وجود هذا الظن كالعدم فلم يثبت المظنون به وليس المراد ان يجعل هذا فى حكم
الشك واعلم ان
الصفحه ٢٢٤ :
للاستصحاب.
وقد ذكر ايضا ان
شرط المستصحب ان يكون حكما شرعيا او موضوعا ذا حكم شرعى وذكر المصنف شرطين من شروط