الصفحه ٣٩ :
المتيقن السابق
وكذا بنى العمل على حكم المتيقن اذا كان هذا المتيقن موضوعا كالوضوء.
قوله
: لا
الصفحه ٤٧ : الحكم فى المقام اذا فرض كون الشرط فى
المقام احراز الطهارة وتصير الطهارة قيدا للاحراز الذى هو الشرط فيصح
الصفحه ٥٣ : والا الحكم الواقعى هو البناء على الاكثر
فاتيان ركعة كان من باب الاستصحاب.
الثانى ان الدليل
على اتيان
الصفحه ٦٠ : من باب الموضوعية فاذا ثبت
رؤية الهلال فى المكة المعظمة فلا يثبت حكم الرؤية فى الايران لان الموضوع
الصفحه ٦٣ :
فى فوائده قد قال هناك ان الرواية المذكورة دالة على المعانى الثلاثة.
الاول ان الحكم
الاولى فى
الصفحه ٧٨ :
الحكم الوضعى لم
يكن مجعولا شرعا لا اولا وبالذات ولا ثانيا وبالعرض.
وقد ذكر وجهان
لعدم مجعوليته
الصفحه ٧٩ :
الاول من الاحكام الوضعية ما لم يكن قابلا للجعل التشريعى اصلا اى لا استقلالا ولا
تبعا أى لم يكن للحكم
الصفحه ٨٠ : قد ذكر دليلان لعدم الجعل التشريعى فى الحكم الوضعى الدليل الاول دال على
عدم الجعل التشريعي له اولا
الصفحه ٨١ :
الوضعية على ثلاثة اقسام قد عرف القسم الاول منها مفصلا الآن يذكر القسم الثانى
منها وهو ما كان الحكم الوضعى
الصفحه ٨٣ : توضيحه مثلا ان الزوجية شىء انتزاعى فهى موضوع للحكم
التكليفي كجواز الوطى ووجوب النفقة وكذا الملكية فهى
الصفحه ٩٢ : .
أى اذا عرفت ان
قسما من الحكم الوضعي غير قابل الجعل
الصفحه ٩٥ : فيجرى الاستصحاب فيه لانه مجعول مستقل كالحكم التكليفي أى قد
ذكر ان الحجية والقضاوة والولاية من المجعولات
الصفحه ٩٦ : اليقين بالشك
فالمراد من اليقين والشك هو مفروض الوجود وفعلى لانهما موضوع للحكم أى لا تنقض قوله لا يقال نعم
الصفحه ٩٩ : مأخوذا فى الموضوع على وجه الطريقية فيجوز قيام الامارات مقامه ان ظهر من
دليل الحكم او من دليل خارج اعتبار
الصفحه ١٠٢ : حكم بالملازمة بينهما.
قوله
الثالث انه لا فرق فى المتيقن السابق بين ان يكون خصوص احد الاحكام او ما