الصفحه ٣٧٩ : للاصل بالناقل اى يستفاد منه
ما لم يعلم ويعبر عن الخبر الموافق بالمقرر اى كان الحكم معلوما بالعقل فكان
الصفحه ٣٩٣ :
اصطلاحا هو ملكة
يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعى فهل يشترط ان يكون هذا التعريف مطردا
الصفحه ٣٩٧ : بالحكم الشرعي.
والثانى : انه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي ويبحث فى هذا الفصل عن
اجتهاد المطلق
الصفحه ٣٩٨ : دليل على عدم وقوع الاجتهاد
المطلق.
والجواب ان هذا
المجتهد عالم بالحكم الفعلى من حيث العلم او العلمى
الصفحه ٤١٣ : اجتماع النقيضين.
واما فى الشرعيات
فالخاصة يقولون ان المجتهد فى مقام الاستنباط اما ان يكون حكمه صوابا
الصفحه ٤١٨ : التعريف العلم والظن.
وايضا اجاب
العلامة عن هذا الاشكال بان ظنية الطريق لا ينافى قطعية الحكم اى ان الظن
الصفحه ٤٢٦ : الاجتهاد الاولى اما ان يكون للقطع
بالحكم فتبدل هذا القطع الى قطع آخر واما ان يكون هذا الاجتهاد لاقامة
الصفحه ٤٣٧ : يثبت بتوسط شىء الحكم لشيء آخر مثلا فيما نحن يقاس حكم
التقليد فى المسألة الفرعية على المسألة الاصولية
الصفحه ٤٥٢ : وحرم اى
علق نجاسته على الغليان وكذا الحكم فى المقام اعنى يصح تقليد العلامة لنا بهذا
النحو اى ان كنت فى
الصفحه ٤٥٤ :
وليست المدخلية
لبقائه فيه فالموضوعات فى الحكم الشرعي على قسمين فبعضها ما يعتبر حدوثا وبقا
الصفحه ٣ :
الاصوليين فانما كان بعبارات المختلفة :
الاول ما عن الشيخ
البهائى (قده) من انه اثبات الحكم فى الزمان الثانى
الصفحه ٢١ : القولي ولا يخفى ان دليلية بناء العقلاء على حجية الاستصحاب بمعنى كون
الحكم على طبق الحالة السابقة موقوفة
الصفحه ٢٦ :
حيث الآثار.
ولكن الانشاء تارة
يكون بلسان جعل الحكم كاقيموا الصلاة واخرى يكون بلسان جعل الموضوع كقوله
الصفحه ٣٠ : ذلك انه ليس المراد من المقتضى كما ينصرف ذلك من
اطلاق كلمة المقتضى مقتضى الحكم اى الملاك والمصلحة فيه
الصفحه ٣١ : ما
ذكر فى حجية الاستصحاب مبني على قول الشيخ (قدسسره) اى فصل بين الشك فى المقتضى والرافع وحكم بالحجية