الصفحه ٢٢١ : ما لم
يقم الدليل على حجيته فيصير هذا الظن مشكوك الحجية ويجعل فى حكم الشك.
واما المصنف فلم
يعتن فى
الصفحه ٢٢٢ : .
الوجه الثانى ما
لم يقم الدليل على حجيته فاذا لم يقم على اعتباره صار هذا الظن مشكوك الحجية وجعل
فى حكم
الصفحه ٢٣٨ : الامارة على خلافه اى عدم وجوبه.
وقد ذكر ان حجية
الامارة ان كانت من باب الموضوعية فتجعل الحكم المماثل اى
الصفحه ٢٣٩ :
الموضوعية ففى صورة مخالفتها للاستصحاب ينتفى موضوعه اى يقول الامارة هذا حكم ولم
يكن هنا حكم آخر حتى يشك فيه
الصفحه ٢٤٦ : لانه انما يكون مع حفظ
الموضوع وانتفاء الحكم اى اذا كان دليل الامارة مخصصا لدليل الاستصحاب فليكن موضوع
الصفحه ٢٧٩ :
احتمال الخلاف
تعبدا لاجل العمل بالامارة ولكن قد ذكر ان مفاد الدليل المذكور اما يكون جعل الحكم
الصفحه ٢٨٣ :
وجود الاصول عدمها
لان الاصول انما تكون فى مورد احتمال الخلاف فى الحكم الواقعى واما اذا لم يكن
الصفحه ٢٩١ : فلا يكون التزاحم فى صورة السببية مطلقا
بل اذا دل الدليلان على الحكم الالزامى واما مع عدم هذا الحكم
الصفحه ٢٩٢ : ء ولا اقتضاء وكذا لا يصح فى مورد عدم الحكم الالزامى اى لا
يصح التزاحم بين الوجوب والاستحباب وكذا لا يصح
الصفحه ٢٩٨ : سلمناها يصح التزاحم فى مورد الحكمين الالزاميين
كالتزام بوجوب الشيء وحرمته فيخرج ثلاث صور الاحكام التكليفية
الصفحه ٣٢٥ : الشهرة لانها مفيدة الاطمينان والوثوق لنفى الريب
فيتعدى الحكم الى ما يفيد حصول الاطمينان على عدم الريب
الصفحه ٣٢٧ : لبيان الحكم الواقعى وايضا يحصل القطع فى الصدر الاول بان صدور
الخبر الموافق انما كان تقية اى لما كان فى
الصفحه ٣٣٤ : كل واحدهما فى المدلول المطابقى.
فظهر عدم مجىء
الاصل الاولى مع الجمع العرفى لان الحكم فى الاصل
الصفحه ٣٤٣ : مقدمات الحكمة الخ.
اى يقول المصنف
انا فى حال الدعوى مع الشيخ فاقول هل يشترط فى ظهور المطلق عدم القرينة
الصفحه ٣٤٧ : نسخ الكتاب بهذه الاخبار انما كان بالنظر الى الحكم الظاهرى
واما تخصيصه بها كان بالنظر الى الحكم الواقعى