الصفحه ٦١ : حكم على طهارته وانما جعل الشارع هذه
القاعدة لتسهيل الامور.
ولا يخفى ان قاعدة
الطهارة تجرى فى كل من
الصفحه ٦٢ :
والموضوعية
والظاهر ان الشبهة الموضوعية محل الابتلاء للمقلدين والشبهة الحكمية محل الابتلا
الصفحه ٧٦ : ان اتصافها بها ليس الا لاجل ما عليها من الخصوصية الخ.
هذا الدليل الثانى
لعدم جعل الحكم الوضعي
الصفحه ٨٤ :
وكانا موضوعا
للحكم التكليفي فالطلاق موضوع لجواز تزويج المرأة لشخص آخر وكذا العتاق موضوع
لجواز
الصفحه ٩٤ : تصل النوبة الى جريانه فيه لوجود
اصل الحاكم وهو استصحاب الكل أى الحكم التكليفي.
وقد ذكر فى باب
الاقل
الصفحه ١٠١ : اليقين بالثبوت دخيل فى الحكم بالبقاء.
قوله
قلت نعم لكن الظاهر انه اخذ كشفا عنه الخ.
هذا جواب الاشكال
الصفحه ١٠٦ :
بين الطويل
والقصير ولكن يثبت الحكم لكليهما من باب العلم الاجمالى مثلا اذا خرج بلل مشتبه
بين البول
الصفحه ١٠٩ : حال الحضور وجد
الشك فى وجوبها فى حال الغيبة واما ان يكون حكم المتيقن السابق مشتركا بين الاثنين
مثلا
الصفحه ١٣٤ : التنبيه بيان الاستصحاب التعليقى لكن تشخيص الموضوع مشكل اى لا اشكال فى
جريان الاستصحاب فى الحكم المطلق
الصفحه ١٣٩ : استصحاب الحكم
المعلق حاكم على استصحاب الحكم المطلق هذا جواب الشيخ عن الاشكال.
واما المصنف فاجاب
بعدم
الصفحه ١٤٥ : مدركا للشريعتين فاذا ثبت فى حقه حكم فى الشريعة
السابقة وشك فى بقائه فى الشر اللاحقة فلا مانع من استصحاب
الصفحه ١٥٧ : منزلة العلم بل كانت لجعل الحكم المماثل وذكر ان دليل الاستصحاب
اى لا تنقض اليقين بالشك دال على اثبات
الصفحه ١٦١ :
طبيعة الخمر لا
على فرده ولكن اذا اخذ الموضوع من الخارج وثبت الحكم له فليس هذا اصلا مثبتا مثلا
جعل
الصفحه ١٨٥ : احراز الخمر انما يكون بيدك والحكم
بحرمته كان عن الشارع اى لم يكن احراز الموضوع بيد الشارع بل يبين الحكم
الصفحه ٢٠٨ : الزمان من تحت عموم بجعل
الخيار من البائع او المشترى الى ساعة فبعد هذه الساعة هل يستصحب حكم الخاص اى
ثبوت