الموافق لهم فالتعبد فيه انما كان اقتضائيا وشأنيا واما لا تعبد فيه فهو فعلى فلا يلزم التناقض لانه يلزم اذا كان تعبد ولا تعبد فعليين.
واما الاشكال الحلى عن بعض تلاميذ الشيخ عليه فهو على ثلاثة أوجه :
الاول : ان الصدورى فى الفرض المزبور انما كان موافقا للعامة فلا يكون حجة حتى يقدم على الجهتى.
الثانى : ان الاولوية تقتضى تقدم الجهتى على الصدورى اى اذا كان الخبران قطعيين من حيث الصدور فانت تقدم المرجح الجهتى على الصدورى اعنى تتقدم فى هذه الصورة الخبر المخالف للقوم على الخبر موافقهم فاذا لم يكن الخبر الموافق قطعيا من حيث الصدور فبطريق الاولى يقدم المرجح الجهتى على الصدورى.
الثالث : ان الامام عليهالسلام نص على طرح الخبر الموافق للعامة وحكم بتقديم الخبر المخالف للعامة هذا بيان للاشكالات الحلية على الشيخ عن بعض تلاميذه.
قوله والعجب كل العجب انه رحمهالله لم يكتف بما اورده من النقض الخ.
اى هذا بيان للاشكالات الحلية فيقول المصنف والعجب كل العجب من ان بعض تلاميذ الشيخ لم يكتف بالاشكال النقضي بل اورد عليه بالاشكال الحلى واستدل على ثلاثة اقسام : الاول ما اشار اليه بقوله حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح على الترجيح به الخ.