من الجمع العرفى فيصح ان تجىء فى مورده فاجاب المشهور ان هذه الاخبار لم تكن رادعة من التوفيق العرفى فاذا لم تكن رادعة منه فلم يكن التحير فى هذا المورد لان الجمع العرفى يترجح الاظهر على الظاهر وكذا يترجح الخاص على العام ولا يخفى ان التحير وان كان فى المورد المذكور ابتداء ولكن بعد تصور الجمع العرفى يرفع هذا التحير والشرط فى مورد الاخبار العلاجية هو التحير الى الابد فلم يكن فى مورد الجمع العرفى هذا التحير فلا يصح ان تجىء هذه الاخبار فى مورد الجمع المذكور.

وينتج ما ذكر ان الاخبار العلاجية لم تكن فى مورد الجمع العرفى فيصح قول المشهور وقال شيخنا الاستاد ان كون السيرة دليلا على عدم الردع عن الجمع دورى لان عدم الردع متوقف على كون السيرة حجة وايضا كونها حجة متوقف على عدم الردع منه ويقال فى الجواب ان السيرة تارة تكون كاشفة من عدم الردع وتارة اخرى يتوقف حجيتها على عدم الردع واما فى المقام فيحصل القطع لاجل السيرة على عدم الردع فلم يكن المجال للتوقف لان القطع من اى سبب كان حجة فلا يتوقف هذا القطع على شىء آخر.

قوله : فتأمل.

هذا اشارة الى تأييد ما ذكر اى عدم القطع بالرادعية كاف فى عدم رادعية الاخبار العلاجية من الجمع العرفى فثبت عدم مجىء هذه الاخبار فى مورد الجمع المذكور.