الصفحه ١٨٠ : .
قوله
نعم لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب.
اى هذا بيان لجواز
ترتيب آثار حدوث الحادث فى يوم الجمعة
الصفحه ١٨٤ : السالبة بانتفاء الموضوع.
قوله
واخرى كان الاثر لعدم احدهما فى زمان الآخر فالتحقيق انه ايضا ليس بمورد
الصفحه ١٨٦ : العلم بالحالة السابقة.
قوله
: فالتحقيق انه ايضا ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الاثر المهم مترتبا على
الصفحه ٢٠١ :
قوله
وكونه اصلا عمليا انما هو بمعنى انه وظيفة الشاك الخ.
اى قد ذكر انه
يجرى الاستصحاب فى الامور
الصفحه ٢٠٣ :
مصرح.
قوله
ثم لا يخفى ان الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم الخ.
اى لا يصح استصحاب
النبوة سواء كانت
الصفحه ٢٠٥ : مطلوبكم بعبارة اخرى ان اخذتم
الدليل من رسولنا فيلزم الخلف اى لا يثبت ما تريدون اثباته بل ينفى. قوله منه
الصفحه ٢٠٧ : القولين
وكذا ان قال احد الشريعتين ان هذا حرام وقال الاخرى ان هذا حلال فالاحتياط يقتضى
الاجتناب.
فثبت
الصفحه ٢١٤ : لهما فكان
مقام الثبوت قسمين على قول الشيخ واربعة اقسام على قول المصنف الاول ان يكون
الزمان ظرفا للعام
الصفحه ٢٢٣ : قوله فتأمل جيدا اشارة الى ما ذكر لكن لم يقل المصنف انه لا فرق بين
ان يقام الدليل الخاص او العام على عدم
الصفحه ٢٣٢ : وانما صار واجبا فى يوم الجمعة
فاذا مضى يومها فيستصحب عدم وجوبه هذا قول الفاضل النراقى اى يتعارض استصحابى
الصفحه ٢٣٥ : قوله
فالتحقيق ان يقال ان قضية اطلاق خطاب لا تنقض هو ان يكون بلحاظ الموضوع العرفى اى
يفهم من اطلاق لا
الصفحه ٢٤٧ : .
قوله
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العملية الخ.
قد ذكر سابقا فى
قوله تتمة
الصفحه ٢٥٥ : قسمين اى ذاتى وعرضى مثلا قوله تعالى (لَوْ كانَ فِيهِما
آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) فالامتناع عرضى
الصفحه ٢٧١ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
مبحث التعادل
والتراجيح
قوله
: المقصد الثامن فى تعارض الادلة والامارات
الصفحه ٢٧٣ :
عدم الوجه للتوافق
واما المشهور فيقول ان التعارض هو تنافى المدلولين لكن رد المصنف هذا القول لامكان