الصفحه ٨٤ : لا
الامكان الذى هو بمعنى الجواز وكذا كان الامكان بمعنى الاحتمال فى قوله كلما قرع
سمعك فذره بقعة
الصفحه ٩٩ : على وجه الطريقية فيصح قيام لامارات مقامه مثلا
قوله لا تنقض اليقين بالشك فالمراد من اليقين هو الحجة
الصفحه ١٠١ : الثبوت والبقاء مع عدم اليقين فى
الثبوت اذا كان التعبد فى البقاء مع فرض الثبوت.
قوله
ان قلت كيف وقد اخذ
الصفحه ١٤٤ :
احكام الشرع السابق للزم متابعته للشرائع السابقة وسلم قول العيسوى اى يقولون ان
محمدا (ص) جاء لتكميل
الصفحه ١٨٨ :
احد ركنى
الاستصحاب.
قوله
: لا يقال لا شبهة فى اتصال مجموع الزمانين بذلك الآن الخ.
وهذا اشكال
الصفحه ٢٠٨ :
وقال اخرى ان هذا
حلال فمقتضى الاحتياط هو الترك.
قوله
الا اذا علم بلزوم البناء على الشريعة
الصفحه ٢١٧ :
والرابع قد استعمل فى هذا المعنى فى اخبار الاستصحاب اى قد ذكر فى قوله (ع) لا
تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه
الصفحه ٢٣٦ : شك لكثير الشك فهذا
مفسر لما يقال فيه اذا شككت فابن على الاكثر وكذا قوله ولا شك للامام والمأموم
فهذا
الصفحه ٣٢١ : ان التحير بمعنى آخر لم يقع موضوعا للتخيير بل يقع موضوعا له بمعنى تعارض
الخبرين.
قوله
فصل هل على
الصفحه ٣٢٩ :
قوله
: ثم إنّه بناء على التعدى حيث كان فى المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي
المزية الخ.
قال
الصفحه ٤٠٦ : عليهمالسلام ويقال له عرفا انه عارف باحكامهم (ع).
قوله
: واما قوله فى المقبولة فاذا حكم بحكمنا فالمراد ان
الصفحه ٤١٢ : عند قوله الفقه فى
اللغة الفهم وفى الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية.
قوله
نعم يختلف
الصفحه ٤٣٤ : الخبر ان هذه الآيات لا تدل على حجية الخبر بل تدل على
جواز التقليد فكان قول المصنف هنا على عكس قوله فى
الصفحه ٤٣٩ : اشكال فلا حاجة الى تقليد الاعلم فى هذه المسائل المشتركة وقد ذكر سابقا
ان المراد من التقليد هو اخذ قول
الصفحه ٤٤٤ : منهما على خلاف آخر فقال (ع)
فليؤخذ افضلهما.
وكذا دليل لاخذ
الاعلم قول امير المؤمنين عليهالسلام الى