الصفحه ٣٧٩ : فذكر اقسام المرجحات الخارجية على قول صاحب المعالم واما
المراد من المرجح الخارجى فى مقام البحث فهو ايضا
الصفحه ٣٨١ : اى يقول ان الشيء الخارجى كالحجر فى جنب الانسان.
قوله
: مطابقة احد الخبرين لها لا يكون لازمه الظن
الصفحه ٣٨٢ : موجبة للاقوائية
قد ذكر كلام الشيخ والمصنف «قدسسرهما» مفصلا.
قوله
: واما ما ليس بمعتبر بالخصوص لاجل
الصفحه ٣٨٣ : وآن قاس خطاء باشد هزاران سر بريده مى شود.
قوله
وتوهم ان حال القياس هاهنا ليس فى تحقق الاقوائية به
الصفحه ٣٨٤ : المتناهى فلا بد من العمل بالقياس لدفع هذا المحال ولا يخفى ان هذا
قول العامة فلا يجوز القياس فى الاحكام
الصفحه ٣٨٥ : القياس فلا اشكال فى حجية هذا الظن.
قوله
واما اذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا فى نفسه كالكتاب والسنة
الصفحه ٣٩٢ :
بسم الله الرحمن الرحيم
«واما الخاتمة فهى
فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد»
قوله
فصل الاجتهاد لغة
الصفحه ٣٩٨ :
على القول بعدم
تجزى الاجتهاد فظاهر اذ لا يتصور على هذا التقدير انفكاك العلم ببعض الاحكام اى
كان
الصفحه ٤٠٠ : المحذور العقلى فى العمل به.
قوله
: نعم لو جرت المقدمات كذلك الخ.
اى ذكر عدم تمامية
مقدمات الانسداد
الصفحه ٤٠٣ : الشرعي هذا اشكال ثان على القائلين بالاجتهاد المطلق.
قوله
: قلت رجوعه اليه فيها انما هو لاجل اطلاعه على
الصفحه ٤٠٤ : اليه مجتهده.
قوله
: ولا اشكال فى نفوذ حكم المجتهد المطلق اذا كان باب العلم او العلمى مفتوحا الخ.
قد
الصفحه ٤٠٧ : (ع) من باب المجاز فى الاسناد لان الامام (ع) يعطى الاعتبار للقاضى فكان حكمه
حكم الامام (ع).
قوله
: واما
الصفحه ٤٠٨ : فالطفرة وطى الارض من المحالات العادية هو الدليل الثانى لامكان التجزى.
قوله
: وبساطة الملكة وعدم قبولها
الصفحه ٤١٣ : تعالى ويقول بعض آخر
ان هذه الصفات زائدة عن ذاته تعالى فاحد هذين القولين خطاء لان اجتماع الزيادة مع
عدمها
الصفحه ٤٢٢ : ء الحكم وبين ان ينشأ الحكم بنفس الطريقية اى لا
فائدة فى هذا الحكم الطريقى.
قوله
: ضرورة ان كيفية