الصفحه ١٣٦ : علي قول المجوزين ولكن اشكل عليه باشكالين عن المانعين.
الاول انه يشترط
فى الاستصحاب وحدة الموضوع فى
الصفحه ١٣٧ : موجودا
فيه فالمراد هو الوجود الفعلى.
قوله
وتوهم انه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه الخ.
هذا بيان
الصفحه ١٣٩ :
قوله
قلت لا يكاد يضر استصحابه الخ.
هذا جواب عن
الاشكال المذكور واجاب الشيخ الاعظم عن هذا الاشكال
الصفحه ١٤٠ : المتن موقوف على فهم ما ذكر.
قوله
السادس لا فرق ايضا بين ان يكون المتيقن من احكام هذه الشريعة او
الصفحه ١٤٣ : .
قوله
والعلم اجمالا بارتفاع بعضها انما يمنع عن استصحاب ما شك الخ.
هذه اشارة الى
دليل آخر عن المنكرين
الصفحه ١٤٥ : الاشكال الذى على استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة.
قوله
واما ما افاده من الوجه الاول الخ.
اى هو الجواب
الصفحه ١٥١ : اثبات
الحكم فى هذا المورد.
قوله
نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوسا بنظر العرف الخ.
هذا اشارة
الصفحه ١٥٢ : الواسطة وهى ثبوت
هلال شوال فهى خفية لانها اثر عقلى.
قوله
فافهم.
اشارة الى الاشكال
حاصله ان العرف معتبر
الصفحه ١٥٩ :
الاستصحاب.
قوله
: الثامن انه لا تفاوت فى الاثر المترتب بين ان يكون مترتبا عليه بلا واسطة شىء
الخ.
ويكون
الصفحه ١٦٣ : مستقل فاثبات هذا الاثر
للمستصحب لم يكن اصلا مثبتا.
قوله
كذا لا تفاوت فى الاثر المستصحب او المترتب عليه
الصفحه ١٦٥ : النجاسة شرط فى الصلاة والمانعية منتزعة عنها اى عن النجاسة.
وقد ذكر فى اول
باب الاستصحاب عند قوله ومنها
الصفحه ١٧١ : يترتب عليه وجوب المقدمة عقلا
فهل يثبت وجوب المقدمة شرعا من باب الملازمة بين حكم العقل والشرع.
قوله
فان
الصفحه ١٧٢ : بالاستصحاب
قوله
: العاشر انه قد ظهر مما مر لزوم ان يكون المستصحب حكما شرعيا الخ.
قد ذكر ان
المستصحب اما
الصفحه ١٧٣ : الحكم السابق فلا
بد ان يكون المستصحب حكما فى مقام الثبوت فهذا دال على صحة قول المتوهم اى يعتبر
ثبوت حكم
الصفحه ١٧٦ : لانه انما يكون فى مقام التشريع.
قوله
: الحادى عشر لا اشكال فى الاستصحاب فيما كان الشك فى اصل التحقق