الصفحه ٧ : واحد بل موردين.
قوله
وتعريفه بما ينطبق على بعضها وان كان ربما يوهم ان لا يكون هو الحكم بالبقاء الخ
الصفحه ٨ :
للكشف عن معناه دون ماهية.
قوله
وان كان ربما يوهم ان لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذلك الوجه.
هذا اشارة
الصفحه ١١ : الخارجية
قوله
واما الاحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل ام النقل الخ.
اى ذكر انه اشترط
اتحاد القضيتين
الصفحه ١٣ : الزمان فانه مستحيل فى حقه تعالى لانه مستلزم للجهل تعالى
الله عن ذلك علوا كبيرا.
قوله
: ويندفع هذا
الصفحه ١٤ : بالنظر العرفى ولا
يضر زواله بوحدة الموضوع عرفا.
قوله
: ضرورة صحة امكان دعوى بناء العقلاء على البقا
الصفحه ١٥ : الظن الشخصى والنوعى.
قوله
: بلا تفاوت فى ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا الخ
هذا الكلام اشارة
الصفحه ١٧ : من التفصيل بين كون دليل الحكم نقليا وعقليا.
قوله
: ان قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين.
أى ذكر
الصفحه ١٨ : الشرعى مع انتفاء الحكم العقلى.
قوله
: قلت ذلك لان الملازمة انما تكون فى مقام الاثبات الخ.
أى يقال فى
الصفحه ٣٠ : الذى كان المقتضى فيه موجودا فيقدم على قول الشيخ ظهور الصدر اى لا تنقض.
بعبارة شيخنا
الاستاد شيخ مى
الصفحه ٣٣ : النقض الى نفس اليقين ولا وجه لارادة
المعنى المجازي.
قوله
فان قلت نعم ولكنه حيث لا انتقاض لليقين فى باب
الصفحه ٣٤ :
قوله
: قلت الظاهر ان وجه الاسناد هو لحاظ اتحاد متعلقى اليقين والشك ذاتا الخ.
هذا جواب الاشكال
ان
الصفحه ٣٩ :
المتيقن السابق
وكذا بنى العمل على حكم المتيقن اذا كان هذا المتيقن موضوعا كالوضوء.
قوله
: لا
الصفحه ٤١ : هو التوضيح لا الحصر والاختصاص.
قوله
منها صحيحة اخرى لزرارة الخ.
هذه الصحيحة مضمرة
ايضا لكن لا
الصفحه ٤٨ :
التعليل بقوله لانك كنت على يقين من طهارتك لان هذا التعليل دال على استصحاب
الطهارة لا الاحراز.
قوله
فانه
الصفحه ٥٢ :
القاعدة لان المورد مما علم فيه المانع وهو النجاسة فلا اثر للمقتضى عند وجود
المانع.
قوله
: ومنها صحيحة