الصفحه ١٢١ : الشمس الى غروبها وايضا كل يوم
واحد عرفا.
قد ذكر ان الوحدة
العرفية كافية فى باب الاستصحاب مثلا اذا تكلم
الصفحه ١٦٦ : بيد الشارع فهذا المقدار كاف فى مقام
الاستصحاب وكذا لا تنقض اليقين بالشك يشمل صورة
الصفحه ١٧٥ : باعتبار مرتبة البقاء اى ان كان الحكم فى
مرحلة البقاء او كان موضوع ذو حكم فيها فهذا كاف فى صحة الاستصحاب
الصفحه ١٨٧ : يحتمل ان يكون هذا وجود الكرية ولكن احتمال
الفاصلة كاف فى زوال
الصفحه ١٩٦ : والشك وهذا كاف فى زوال اليقين السابق وقد ذكر سابقا انه
يزول بالفاصلة.
فيسأل هنا اذا لم
يصح استصحاب
الصفحه ٢١٩ : عدم الدليل كاف على عدم حجيته فوجود هذا الظن كعدمه.
فظهر من البيان المذكور
ان لا تنقض اليقين بالشك
الصفحه ٢٢٩ :
والجفاف فظهر من البيان المذكور ان الاتحاد العرفى كاف فى المورد الاستصحاب.
فان قلت فما
الدليل على اعتبار
الصفحه ٣٤٠ : .
هذا اشارة الى
تأييد ما ذكر اى عدم القطع بالرادعية كاف فى عدم رادعية الاخبار العلاجية من الجمع
العرفى
الصفحه ٣٤٣ : المنفصلة صح قول الخصم اعنى عدم الظهور للمطلق ولكن عدم
القرينة فى الحال كاف فى ظهوره فلا يصح تقديم العام على
الصفحه ٤٠٢ : كاف فى رجوع الغير اليه.
الحاصل ان الرجوع
الى العالم اعم من ان يكون الشخص عالما بالاحكام الشرعية
الصفحه ٤٣٩ : الشك فى حجية الشيء كاف فى عدم حجيته وايضا سبق فى المبحث
المذكور ان العقل قد يكون ابا الحكم الواحد وقد
الصفحه ٤٥٠ : الحيّ متيقن واما تقليد الميت فهو مشكوك والظاهر ان الشك فيه كاف فى عدم
جوازه.
وقد ذكر سابقا ان
الشيء قد
الصفحه ٤٥٣ : موضوعه الخ.
اى يقال ان حدوث
الموضوع كاف فى صحة الاستصحاب
الصفحه ٤٥٤ : الموضوع حدوثا لا
بقاء فالرأى المجتهد موضوع لجواز التقليد لكن حدوثه كاف فيه ولا يضر زواله بالموت.
وايضا
الصفحه ٥ : المقتضى ام الرافع وسواء كان المستصحب حكما كليا
ام جزئيا او جرت سيرة العقلاء فى الجملة اى اعتبر الاستصحاب