الصفحه ٢٦٦ : بالاحكام الشرعية والموضوعية فيما كانت لها الحالة
السابقة ولا يخفى ان القرعة غيرت من الوضع الاولى بالدليل
الصفحه ٢٠ : الحالة فى انتفاء الملاك الذى هو معلوم عند
العقل.
توضيح ما ذكر ان
ملاك الحكم الشرعى باق عند انتفاء الحكم
الصفحه ١٧٩ : او موضوع اى اذ شك فى تحقق حكم او موضوع ذى حكم استصحب عدهما ولا فرق بين
استصحاب الوجود والعدم ولا يخفى
الصفحه ١٣٧ : وحدة الموضوع ففرض فى مسئلة الزبيب ان الموضوع هو نفس الموضوع
الذى كان فى قضية العنب.
والجواب عن
الصفحه ٨٤ :
وكانا موضوعا
للحكم التكليفي فالطلاق موضوع لجواز تزويج المرأة لشخص آخر وكذا العتاق موضوع
لجواز
الصفحه ١٨٠ : ء الواسطة والمراد منها التأخر الذى هو لازم لعدم
التقدم وكذا الحدوث اى هو كالتقدم اذا قلنا إنّه مركب من
الصفحه ٦ :
الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم وقال المصنف : ولا يخفى ان هذا
المعنى هو القابل لان يقع فيه
الصفحه ٣٩٥ : الموضوعات التى كانت عن جانب علام
الغيوب سلمنا ان درك حقيقتها مشكل واما الشيء الذى كان مجعولا لنا فيمكن ان
الصفحه ١٦ : بقوله بلا تفاوت فى ذلك بين كون دليل
الحكم نقلا او عقلا توضيح الدفع انه ان كنا قائلين فى موضوع الاستصحاب
الصفحه ٤١٥ :
موقوف ولا يخفى ان
كون شىء واحد موقوفا عليه وموقوفا به دور.
وقال شيخنا
الاستاد ان امتناع القسم
الصفحه ٤٤٠ :
وبعبارة اخرى ان
العقل يحكم فى الموردين بملاك واحد وهو عدم القطع بحجية الشيء.
والحاصل ان العقل
فى
الصفحه ١٦٢ : العنوان بوجود اشخاصه.
وقد عرف الى هنا
الخارج المحمول الآن يبين المحمول بالضميمة قال شيخنا الاستاد ان
الصفحه ٤٣٧ :
مى گويم عروس تو
بشنو.
الحاصل ان النهى
فى الآية يدل على عدم جواز التقليد لكونه العمل بغير علم
الصفحه ٣٤١ : الشيوع والسريان وبعبارة اخرى ان المطلق ما دل على جنسه وقالوا ان
التقييد فيه موجب للمجازية لكونه مستعملا
الصفحه ٤٣٨ :
لكن رد هذا القياس
لكونه مع الفارق اى ان الفرق بين المسألتين واضح فيدرك كل احد المسألة الاصولية