الصفحه ٢٦٧ :
موجبا لخصوصية
القرعة فى الشبهات الموضوعية.
واما ان قلنا
بانقلاب النسبة فتصير النسبة بينها وبين
الصفحه ٢٢٩ : والموضوع يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم
الزبيب فى المثال المذكور اى يقول اهل العرف ان مناسبة الحكم وموضوعه
الصفحه ١٧١ : كان لازما للاثر العقلى. والثانى : ما
استصحب الموضوع وكان له الاثر العقلى الذى اعم من الظاهرى والواقعى
الصفحه ٢١٥ : الزمان قيدا للعام فلم يجز استصحاب حكم الخاص فقد
ثبت مورد ان للنظر نفيا فى كلام الشيخ.
واما المورد الذى
الصفحه ٥٩ : الاستدلال
بهذا الخبر من وجهين
احدهما ظهور قوله (ع)
اليقين لا يدخله الشك فى ان اليقين بشىء لا يزاحمه الشك
الصفحه ٢٣١ :
كان اجتهاد زيد
وعدالته فى زمان حياته مقطوعا به فشك فيه بعد موته فيحكم العقل ان الموضوع هو
النفس
الصفحه ١٥ :
الاخبار أى قد ذكر
ان الموضوع فى القضية المتيقنة والمشكوكة واحد بالنظر العرفى واذا كان مدرك
الصفحه ٢٦٩ : جواب الاشكال
توضيحه ان قياس القرعة بسائر الامارات فاسد هذا يحتاج الى بيان موضوعهما فنقول ان
الموضوع فى
الصفحه ٢٤٩ : الشك فى البقاء اى لم يكن ما لا
يعلمون فى مورده.
وبعبارة اخرى ان
موضوع الاستصحاب هو اليقين السابق واما
الصفحه ٣٠٩ : .
وكذا فى مقام
البحث فيقول بعض الاخبار ان المرجح ما كان موافق الكتاب ويقول الخبر الآخر ان
المرجح ما هو
الصفحه ١٤٤ : للجواب الذى ذكرناه من ان الاحكام للشرائع السابقة كانت بنحو
القضية الحقيقية اى سواء كانت الافراد محققة ام
الصفحه ٢٣٤ :
الموضوع الذى هو فى مقابل المحمول.
ولا يخفى ان العرف
لا يخترع الموضوع بل يقول ما يقوله الشارع ايضا فلا
الصفحه ١٧٣ : او موضوع ذى حكم فى مرحلة الثبوت.
واما صاحب الكفاية
فيقول ان المعتبر هو ثبوت حكم او موضوع ذى حكم فى
الصفحه ٢٥٠ : فيرتفع بالاستصحاب الذى
هو حجة وبيان وكذا الحكم فى الاحتياط العقلية اى يرتفع موضوعه بدليل الاستصحاب لان
الصفحه ١٠٠ : عدم جريان
الاستصحاب فى صورة عدم دلالة الامارة على حكم او على موضوع ذى اثر ـ بالجواب الآخر
اى فلا بد