الصفحه ١١٨ : اليقين فى البقاء السابق وليس البقاء للزمان لكونه
من الامور التدريجية وقد ذكر ان الشعبان لا تنقض مع الشك
الصفحه ٢٢١ : الجواب كأسين كأسا واحدا اى جعل الوجهين وجها واحدا فلم
يعتن بالوجه الثانى الذى ذكره الشيخ توضيحه انه جعل
الصفحه ٤٠ : .
قوله
انه حيث كان كل من الحكم الشرعى وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل الخ.
كان البحث فى
صحيحة زرارة
الصفحه ٢٤٧ : شرطان من شرايط الاستصحاب احدهما وجودى وهو بقاء الموضوع اى اتحاد
القضية المشكوكة والمتيقنة وايضا ذكر ان
الصفحه ٤٦١ :
الفهرس
صفحة الكفاية المحشى
الموضوع
صفحة الشرح
٢٧٣
فى
الصفحه ٤٦٢ :
صفحة الكفاية المحشى
الموضوع
صفحة الشرح
٣٩٢
ان التخيير بين
الصفحه ٨١ :
قوله
: واما النحو الثانى فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية الخ.
قد ذكر ان الاحكام
الصفحه ١٣٠ : المذكور على طبق تقرير شيخنا الاستاد الآن
يبيّن عبارة الكتاب
قوله
: ازاحة وهم لا يخفى ان الطهارة الحديثية
الصفحه ١٧٢ : ستة : والاول ما يترتب فيه اللازم العقلى على الموضوع
الخارجى الذى كان غير مجعول : والثانى ان يترتب
الصفحه ٢٤٦ :
نقض اليقين بالشك
فى المورد الذى يخصص دليل الاستصحاب بدليلها.
وبعبارة اخرى لا
يجوز ان يقال انه لا
الصفحه ٢٢٨ : كان الشك لاجل الزمان الذى اخذ فى الموضوع على
نحو الظرفية فيصح الاستصحاب فى هذا المورد ايضا لان الموضوع
الصفحه ٦٩ : والاباحة والحرمة والكراهة قال صاحب المعالم ان موضوع علم الفقه
هو افعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير اى
الصفحه ٢٦٨ : ان الامارة رافعة للشك الذى هو موضوع
الاصول العملية فيرفع موضوع الاستصحاب بالقرعة فلا وجه لتقديمه
الصفحه ٢٢٧ : هل هو بنظر العرف الخ.
قد ذكر انه لا
اشكال فى اعتبار بقاء الموضوع بالمعنى الذى اختاره المصنف من
الصفحه ٣٨٦ : واما الكتاب والسنة فهما دليل مستقل
ويشملهما دليل الحجية فيطلق عليهما المعاضد فاذا كان احد الخبرين