الصفحه ٦٨ : الرواية بيان
للغاية لا المغيا لان موضوع فى المغيّا مرسل لا المقيد فلا يصلح ان يكون ذيل
الرواية بيانا
الصفحه ٩٩ : مأخوذا فيه على وجه الصفتية فلا تقوم الامارات مقامه.
اذا عرفت ما ذكر
فاعلم ان اليقين مأخوذ فى الموضوع
الصفحه ٨٣ :
القسم الثالث فيقال ان الاحكام الوضعية موضوع للاحكام التكليفية اذا كان الامر
كذلك فتصير مجعولة تبعا
الصفحه ٤٥٤ : تقليده قطعا.
وايضا يقال انه
يفرق بين مقام الفتوى ومقام الرواية فان الراوى انما ينقل ما هو مسموع له فاذا
الصفحه ٣٦٥ :
تخصيص مستهجن مثلا
ان كان احد الخبرين ثقة والآخر مخالف العامة فان قلنا ليس التخيير فى هذا المورد
الصفحه ٦٢ :
والموضوعية
والظاهر ان الشبهة الموضوعية محل الابتلاء للمقلدين والشبهة الحكمية محل الابتلا
الصفحه ٢٦٥ : فيرجع الى القرعة والظاهر ان الرواية فى المورد الذى كانت
المطلقة فيه معينة ابتداء ولكن صارت مجملة بعدا
الصفحه ٦٧ :
هو فى الروايات
المذكورة نحو قوله كل شىء طاهر فكل شيء موضوع وطاهر حكم وكذا قوله (ع) كل شيء حلال
فكل
الصفحه ٢٧٢ : المحمولات للموضوعات بعبارة اخرى يقال ان المقدمة واجبة لان
الملازمة بين وجوب ذى المقدمة ووجوب المقدمة ثابتة
الصفحه ٤٢٢ : حجة لاستنباط الاحكام ولا يخفى ان المحكيّ عن ابن قبه هو استحالة
العمل بالخبر الواحد فاستدل على مذهبه
الصفحه ٢١٦ :
فى الفرد المشكوك
لانه مستلزم اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر.
قوله
: الرابع عشر الظاهر ان الشك
الصفحه ٣٩ : فى عدم نقض العمل الذى كان على طبق يقين سابق أى
يكون اليقين ملحوظا بنظر الآلي فلوحظ لكونه آلة ومقدمة
الصفحه ٢٦ : عليه بقوله واحتمال ان يكون الجزاء قوله (ع) فانه على يقين غير سديد حاصله
ان قوله (ع) جملة خبرية لا يصح
الصفحه ٣١ : الذى هو ضد
الابرام والاستحكام انما يكون الى اليقين لكونه شيئا مبرما ومستحكما ولا فرق بين
كون الشك فى
الصفحه ٦٠ : للرؤية فتدل هذه الرواية على ان اليقين
بالشعبان لا ينقض بالشك.
ولا يخفى ان الرؤية
فى هذا المقام اما أن