الصفحه ٤٣٦ : الخبر فاشكل هناك انه ليست الملازمة بينهما وكذا الحكم فيما نحن فيه اى استدل
على جواز التقليد لاجل
الصفحه ٣٠١ : الاول : عدم الدليل على هذا الجمع. الثانى : ان مع تسليم الجمع
العقلى ايضا يلزم الطرح اى طرح ظهور الخبرين
الصفحه ٣٥٤ : الخمسون فردا بالمخصص الاول فالمطروح هو المخصص الثانى لان
التخصيص به مستلزم للمحذورية واللغوية اى ان خصص
الصفحه ٣٠٧ :
بتوسط المقبولة
فيلزم التخصيص بالاكثر الذى هو مستهجن مثلا ان قال شخص اكلت كل رمان فى البستان
واخرج
الصفحه ٣٧٦ : ايضا فى تقديمه على المرجح الصدورى.
الرابع يحتمل ان
يكون الخبر المظنون الصدور للتقية فمحل النزاع انما
الصفحه ٣٢٦ : فالموضوع هو المخالفة اى يرجح الخبر مخالفهم على الخبر موافقهم لان
ملاك الترجيح هو نفس المخالفة لا شىء آخر
الصفحه ٦٦ : فهى قيد للحكم اى طاهر او حلال فظهر من البيان المذكور ان
المغيا فى الروايات المذكورة دالة على الحكم
الصفحه ٣٨٤ : :
فكان هذا الاشتراء لاجل القياس فى الزمان الاول فيقول المتوهم ان مورد بحثنا هو
القياس فى الموضوع فلا
الصفحه ٣٦٩ : انه اذا تعبدنا بصدور الخبرين صار كل منهما حجة ولكن يحمل صدور الخبر
الموافق للقوم على تقية فيقدم المرجح
الصفحه ٢٥ : .
اى هذا بيان
الاستدلال بهذه الرواية حاصله ان مورد الاستدلال بهذه الصحيحة هو قوله عليهالسلام والا فانه
الصفحه ٢٨ : المذكورة فى باب الوضوء من ان النهى عن نقض اليقين بالوضوء بالشك
فيه ليس لخصوصية فى الوضوء بل لكونه من صغريات
الصفحه ٣٠٢ : الاخبار وهى على طوائف فيذكر من كل هذه الطوائف خبر فتقول طائفة ان الحكم فى
المتعارضين هو التخيير وتقول
الصفحه ٢٣٧ : العادل دليل على حجية الخبر فهل يجعله حجة بنحو
السببية والموضوعية ولا يخفى انهما واحد ام يجعله حجة من باب
الصفحه ٢٩٩ : ان كان احد الخبرين نصا والآخر ظاهرا فيقدم النص
على الظاهر كقوله لا تفعل ويقول بعد هذا لا بأس والظاهر
الصفحه ٤٥٨ :
موته فحصل لنا
القطع بعدم بقاء الموضوع لان المركب منتف بانتفاء جزئه فلا يصح استصحاب جواز تقليد