الصفحه ٣٧٢ :
التقية فيلزم ان يكون هذا الخبر تعبد ولا تعبد اى من حيث إنّه صدر يلزم التعبد ومن
حيث صدوره تقية يلزم ان لا
الصفحه ٦٣ : حتى ظرفا مستقرا ويصير مفاد الرواية نحو كل شيء طاهر
ثابت حتى تعلم انه قذر واما بناء على الاستصحاب
الصفحه ٢٨٦ : المتعرضة وهى ان الحجية الخبر هل تكون من باب الطريقية ام من باب
السببية فالحق عند العدلية هو الطريقية لان
الصفحه ٢٨٨ :
الخبران المذكوران
عن الحجية مطابقة فيقول الشيخ ان هذين الخبرين باق على حجية التزاما اى ثبت من
الصفحه ٢٨٤ :
ظنيتين قد ذكر فى حجية الخبر سابقا ان يكون سنده صحيحا فمع عدم صحته لا تكون
الحجية وايضا ان يكون الخبر فى
الصفحه ٢١٠ : واما يكون قيدا له والمراد منه فى المثال المذكور هو الاكرام وايضا يقال انه
متعلق الحكم فسمى هنا موضوع
الصفحه ٣٠٤ : المرجحات المنصوصة فضلا عن غيرها.
قوله
فالتحقيق ان يقال ان اجمع خبر للمزايا المنصوبة فى الاخبار هو
الصفحه ٣٣٢ :
ثلاثة اشياء اى السند والدلالة والجهة فلم يكن الظن بصدق احد الخبرين مستلزما للظن
بكذب الآخر لامكان ان
الصفحه ٤٠١ : .
قوله فتأمل هذا
اشارة الى ان خبر الواحد حجة لكل من المجتهد والمقلد وكذا فى حال الانسداد فان
الظن الحاصل
الصفحه ٢٨٩ : وكان البحث الى هنا فى حجية الخبرين المتعارضين من باب الطريقية الآن يبحث
عن السببية.
قوله
: واما بنا
الصفحه ٣٣٠ : او ما هو قريب الى الواقع واشكل عليه المصنف بما ذكر.
قوله
: وتوهم ان ما يوجب الظن بصدق احد الخبرين
الصفحه ٦٥ : كون الغاية قيدا للموضوع ان
المغيا فى هذه الروايات فى بيان الحكم للاشياء بعناوينها الاولية اى الطهارة
الصفحه ٦٤ :
الكتاب ان صدر الرواية دال على الحكم الواقعى لان اللفظ بالعنوان الاولى وضع
للمفهوم مثلا وضع لفظ الما
الصفحه ٣١٤ :
المقدم هو عدم تقديم ذى المزية.
قوله
: وفيه انه انما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد الخ.
فلا
الصفحه ٤٤٢ : هذه
الادلة المذكورة غير تامة واما الجواب عن الدليل الاول فنقول ان الاطلاق انما يكون
فى المورد الذى كان