الصفحه ٢٥٦ :
فى المثال المذكور
لوجود المقتضى اثباتا وفقد المانع والمراد من وجوده هو ان المقتضى لجريان كلا
الصفحه ٢٥٨ : .
قوله
: ومنه قد انقدح عدم جريانه فى اطراف العلم بالتكليف فعلا الخ.
اى ان كان كل
التكليفين فعليا وكان
الصفحه ٢٦١ : فى هذه المورد اصالة الصحة وقال بعض انه تجرى اصالة الصحة ولكن لا
تبرئ ذمة الميت الا على القول بالاصل
الصفحه ٢٩١ : فيهما فلا تزاحم.
فيبحث من مورد
اجتماع دليل الوجوب والاستحباب مثلا يقول احد الدليلين ان هذا الشيء واجب
الصفحه ٣١٥ : قبيحا لا ممتنعا وكذا ترجيح
المرجوح على الراجح.
وقال بعض ان
الترجيح بلا مرجح انما يكون قبيحا وممتنعا
الصفحه ٢١ :
قوله
ثم إنّه لا يخفى اختلاف آراء الاصحاب فى حجية الاستصحاب الخ.
اى قد ذكر فى اول
باب الاستصحاب
الصفحه ٧٦ : ان اتصافها بها ليس الا لاجل ما عليها من الخصوصية الخ.
هذا الدليل الثانى
لعدم جعل الحكم الوضعي
الصفحه ١٣١ : (قدسسرهما) حاصل الدفع انه لا يجتمع الاستصحاب الوجودى والعدمى فى
المثال المذكور لان المعتبر هو النظر العرفى
الصفحه ١٣٩ : المطلقة
واما صاحب الكفاية فاجاب بعدم وجود المعارضة فى المقام.
توضيحه ان الشيخ
اجاب عن الاشكال بعدم
الصفحه ١٦٥ : استصحابها.
وكذا المانعية
والرافعية فانهما مجعولتان بالتبع والفرق بينهما ان الحدث ان كان اولا فهو مانع عن
الصفحه ١٩١ : على نحو مفاد ليس الناقصة ولا يخفى ان ترك هذا القسم كان لاجل وضوحه اى ليس
اليقين السابق للعدم الموصوف
الصفحه ١٩٤ : ومعلومه.
قوله
كما انقدح انه لا مورد للاستصحاب ايضا فيما تعاقب حالتان متضادان الخ.
كان البحث الى هنا
فى
الصفحه ٢٤٠ : الصورتين نقض اليقين بالحجة لكن قال المصنف هنا ان كانت الامارة
موافقة لها فيكون العمل بها من باب نقض اليقين
الصفحه ٢٧٣ :
عدم الوجه للتوافق
واما المشهور فيقول ان التعارض هو تنافى المدلولين لكن رد المصنف هذا القول لامكان
الصفحه ٣٥٦ :
النسبة
بين المتعارضات متحدة وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة الخ.
اى ذكر ان العام