الصفحه ٣٠٨ : عدم صلاحية
المقبولة والمرفوعة لتقييد المطلقات المذكورة وقد علم ان الخبرين المذكورين شاملان
لجميع
الصفحه ٣٧٠ : احد الخبرين وأوثق فى الآخر ولكن كان خبره مخالفا للعامة ـ قدم
ما كان راويه أعدل اى يقدم المرجح الصدورى
الصفحه ١٤ : ء تعبدا أو لكونه مظنونا الخ.
اى هذا اشارة الى
دفع ما يتوهم من ان كون الموضوع عرفيا الذى هو الملاك فى
الصفحه ٣٨٥ : الانسدادى لم : لم يجعل الظن الحاصل من القياس
حجة عندكم فيقال فى الجواب ان مرادنا من الظن الذى صار كالقطع فى
الصفحه ١٧٦ : ء
اى بعد جعل القانون فكان الحكم الذى هو بيد الشارع وقد ذكر ان نسبة القدرة مساوية
الى الوجود والعدم
الصفحه ٣٧٥ : ان
الخبر الموافق يدور امره بين عدم صدوره من اصله وبين صدوره تقية وبين صدوره لبيان
الحكم الواقعى فيشمل
الصفحه ٣٨٣ : المسألة الاصولية فيجوز ان يكون القياس موجبا للاقوائية
فى هذه المسألة.
قلت : ان الترجيح
احد الخبرين
الصفحه ٣٧٤ : المرجحات السندية على الخبر المخالف للعامة الخ.
اى ثم قال بعض
تلاميذ الشيخ ان تقديم المرجح السندى على
الصفحه ٣٦٠ : يخفى ان المزايا المرجحة لاحد المتعارضين الموجبة للاخذ به الخ.
قد ذكر فى اول باب
التعارض ان الخبرين
الصفحه ٣٨٢ :
لترجيح الخبر الموافق وهو ان الشيخ يقول ان الخبر اذا كان موافقا للامارة الخارجية
مثلا كان الخبر موافقا
الصفحه ٣١٩ : المورد
افتاء المفتى لمقلده بالتخيير بين الخبرين المذكورين ولا يخفى ان هذا الافتاء انما
يصح اذا كان المقلد
الصفحه ٣٧٩ : هذا
الخبر لتقرير الحكم المعلوم فيرجح الخبر المخالف للاصل عند العلامة واكثر العامة.
الرابع ان يكون
الصفحه ٣٧٧ :
فيقال فى الجواب
ان جاز الكذب مع التورية له (ع) فيصير خبره (ع) اذا كان موافقا للعامة مجملا اى
يحتمل
الصفحه ٣٨٨ : يحمل الخبر
المخالف للكتاب على عدم حجية من اصله فى باب تعارض الخبرين.
الحاصل ان باب
تعارض الخبرين فى
الصفحه ٤٣٤ :
على حجية الخبر الواحد وقال المصنف هناك انه لا يصح الاستدلال بالآيات المذكورة
على حجية الخبر.
واشكل