الصفحه ٣٤٩ :
الى بيان الموارد
الثلاثة :
الاول انه اذا كان
التعارض بين الاثنين اى بين العام والخاص فلا اشكال
الصفحه ٣٥٢ : لزم كونه لغوا اى اگر عام ظهور در
عموم نداشته باشد بى كاره مى شود.
قوله
لا يقال ان العام بعد تخصيصه
الصفحه ٣٥٧ : واشار اليه المصنف بقوله وانه لا بد من تقديم الخاص على العام اى تقديم يكره
العلماء الفساق على يجب اكرام
الصفحه ٤٠٨ :
منه مثلا ان
الامام (ع) يأخذ يد شخص فى الشام ويرى هذا الشخص نفسه بعد الدقائق فى المكة
المعظمة
الصفحه ٤١٧ :
على وجه آخر وقد
ذكر هذا الوجه الشيخ (قده) فى الرسائل فى باب حجية امارات الغير العلمية.
توضيحه ان
الصفحه ٣٦ :
والتقدير.
توضيحه انه لا يصح
ان تدل هيئة لا تنقض على عدم نقض اليقين ولا على عدم نقض المتيقن أو
الصفحه ٥٨ : كند بسوى علم پس در مقام
بحث اختلاف زمان سرايت مى كند از متيقن ومشكوك به سوى يقين وشك.
بعبارة اخرى ان
الصفحه ٧٠ :
فيقال ان الحكم
التكليفى والوضعى اختلفا مفهوما ومصداقا.
فان قيل هل يمكن
اجتماع الحكم التكليفى
الصفحه ٧٥ : .
اذا عرفت هذه
المقدمة فاعلم ان السببية والشرطية وعدم المانعية والرافعية من اجزاء العلة لوجوب
الصلاة اى
الصفحه ١٢٣ : الاجزاء فى حال الركوع على هيئة وفى حال السجود على هيئة اخرى وفى حال
الجلوس على قسم آخر.
ولا يخفى انه
الصفحه ١٤١ : والقوانين والفصول «قدس سرّهم»
فاشكل المانعون
باشكالين الاول انه لم تتم اركان الاستصحاب فى هذا المورد لعدم
الصفحه ١٤٣ : لحجية استصحاب عدم نسخ حكم من احكام الشرائع السابقة ومرجعه
الى ان علم الاجمالى بوجود النسخ يمنع عن
الصفحه ١٨٧ : الثانية والثالثة ولكن لا يعلم ان الكرية مقدمة
او الملاقاة وشك فى الساعة الثالثة فى عدم الكرية ففصل الساعة
الصفحه ١٨٨ :
احد ركنى
الاستصحاب.
قوله
: لا يقال لا شبهة فى اتصال مجموع الزمانين بذلك الآن الخ.
وهذا اشكال
الصفحه ٢٤٤ :
ادلة الامارة تقول
ألغ احتمال الخلاف.
فظهر مما ذكر ان
تقديم الامارات على الاصول لم يكن من باب