الصفحه ٤٨ : يقال نعم لكن التعليل انما يكون بلحاظ حال قبل انكشاف الحال الخ.
هذا جواب الاشكال
اى قال المستشكل ان
الصفحه ٧١ :
قوله
وان لم يصح تقسيمه اليهما ببعض معانيه الخ.
قال المصنف ان
تقسيم الحكم الشرعى الى التكليفى
الصفحه ٧٤ :
الافراد فان قيل له اجعل الزوجية فيقول فى الجواب انى جعلتها ثانيا وبالعرض اى اذا
جعلت الاربعة اولا وبالذات
الصفحه ٨٢ : حائضا فان الحيض ان وجد قبل وقت الصلاة فيسمى مانعا وان وجد بعد دخول وقت
الصلاة فيسمى رافعا.
الحاصل ان
الصفحه ٨٦ :
توضيح ما ذكر ان
الحكم الوضعي ان كان منتزعا من الحكم التكليفي مثلا انتزع الملكية من جواز التصرف
الصفحه ٨٧ : تمت هنا الاستدلال بالادلة الثلاثة على عدم انتزاع الحكم الوضعي من الحكم
التكليفي بل ثبت ان الحكم الوضعي
الصفحه ١٣٣ :
الامور الواقعية
فقال صاحب الكفاية ان الشك فى الطهارة والنجاسة كان من قبل الشك فى الرافع مثلا
اذا
الصفحه ١٦٠ : شخص امرأة بالعقد الفضولى ولا يخفى ان الاجازة فيه من اجزاء العقد وهى اما
ناقلة واما كاشفة وايضا الكشف
الصفحه ١٨٣ :
واعلم ان استصحاب
التقدم والتأخر انما يصح فى هذه الصورة اذا كان بنحو مفاد كان التامة اى وجود
محمولى
الصفحه ١٨٩ :
المهم
مترتبا على وجود الخاص الخ.
قد ذكر ان
الحادثين اذا كانا فى عمود الزمان فيجرى الاستصحاب فى
الصفحه ٢٥٥ :
كلية مع موجبة جزئية متناقضتان فيلزم فى هذا الاستدلال من وجود الاستصحاب عدمه.
واعلم ان الامتناع
على
الصفحه ٢٩٨ :
المصنف ان يصلح مع
الشيخ فيقول له ان التزاحم انما يصح على قولكم فى صورة اشتراط كل من الموافقة
الصفحه ٣٥١ : التخيير بين العام والخاصات.
فيبحث هنا من
انقلاب النسبة اى هل يصح ام لا ولا يخفى ان الانقلاب هو مذهب
الصفحه ٢٣ :
الادلة الناهية عن العمل بالظن فيبقى هذا الظن تحت الاصل الاولى على القول من يقول
ان الاصل عدم العمل بالظن
الصفحه ٣٤ :
قوله
: قلت الظاهر ان وجه الاسناد هو لحاظ اتحاد متعلقى اليقين والشك ذاتا الخ.
هذا جواب الاشكال
ان