الصفحه ٩٣ :
المستصحب ان يكون حكما شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى واما هذا القسم من الحكم
الوضعي فليس كذلك مثلا ان نحو
الصفحه ١١٣ :
توضيح هذين القسمين
بالمثال وهو انه اذا زال الوجوب فهو مورد للشك فى بقاء الاستحباب اى يشك بعد زوال
الصفحه ١١٤ :
الكلى اى الطلب بعد زوال الوجوب لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.
ان قلت اذا قلنا
بقبول الانقسامات
الصفحه ١٢٠ : بقوله
انه لا فرق فى المتيقن بين ان يكون من الامور القارة او التدريجية الخ.
اى لا فرق فى
جريان
الصفحه ١٢١ :
يتخلل العدم بينها.
وقد علم ان
الاتصال مساوق للوحدة فيكون وجود كل الليل والنهار وجودا واحدا لاتصال
الصفحه ١٥٧ : المراد الغاء احتمال الخلاف
شرعا فهذا غير مفيد لانه باق حقيقة وان ألغي شرعا ولا يخفى ان ذكر الفروعات
الصفحه ١٨١ :
فى التقدم والتأخر
اى هذا على قسمين : احدهما ان يكون تاريخ حدوث كليهما مجهولا : وثانيهما ان يكون
الصفحه ٣٣٧ : الثانى والمراد منه ان الاصل الثانوى
يجيء فى مورد الجمع العرفى فيصح ان يجتمع الاخبار العلاجية مع هذا الجمع
الصفحه ٣٤٠ :
من الجمع العرفى
فيصح ان تجىء فى مورده فاجاب المشهور ان هذه الاخبار لم تكن رادعة من التوفيق
العرفى
الصفحه ٣٥٣ : القرينة مع كون العام فى مقام البيان قرينة على ارادة
التمام الخ.
قد ذكر ان ظهور
العام فى العموم انما يكون
الصفحه ٣٩٧ :
قال المصنف ان
تعريف الاجتهاد لم يكن تعريفا حقيقيا اى ليس هذا التعريف بالحد او الرسم بل كان
المقام
الصفحه ٣٩٨ : دليل على عدم وقوع الاجتهاد
المطلق.
والجواب ان هذا
المجتهد عالم بالحكم الفعلى من حيث العلم او العلمى
الصفحه ٤٠٢ :
حرمة هذا الشيء
فهو اجتماع الضدين.
فالامارة انما
تكون حجة من باب المنجزية والمعذرية اى ان طابقت
الصفحه ٤٠٧ :
حكمهم كان فى
الكليات مثلا حكم القاضى ان الدار ملك زيد فليس هذا حكم الامام لكن نسب هذا الحكم
اليه
الصفحه ٢٩ : محله ان الظرف من العوامل
اذا كان متضمنا لمعنى استقر او ثبت او مستقر او كائن او نحوه فلا يكون من وضوئه