الصفحه ١٤٨ :
قوله
السابع لا شبهة فى ان قضية اخبار الباب هو انشاء حكم مماثل الخ.
الغرض من عقد هذا
التنبيه هو
الصفحه ١٧٧ :
ولا يخفى ان اصل
وضع التنبيه الحادى عشر انما يكون لبيان ما هو معروف فى الالسنة من اصالة تأخر
الحادث
الصفحه ٢١٨ :
يكون مع عدم القطع
بالنوم فمع الظن والوهم والشك يثبت المغيا اى لا يجب الوضوء فيستفاد من الاخبار ان
الصفحه ٢٩٣ :
وقد ذكر نظير ما
ذكر فى علم التجريد اى قيل هناك انه لا منافاة بين الواجب الغيرى والممكن الوجود
لان
الصفحه ٣٣٨ :
قوله
اللهم الا ان يقال ان التوفيق فى مثل العام والخاص والمقيد والمطلق كان عليه
السيرة القطعية الخ
الصفحه ٤٤١ : والتخيير فظهر
ان حكم العقل فى هذا المورد هو التعيين.
فيبحث الآن من حكم
المجتهدين اى يبحثون بينهم من تقليد
الصفحه ٤٤٥ :
فيقول المشهور
سلمنا ان الروايتين فى مقام القضاوة ولكن الملازمة بين القضاوة والفتوى ثابتة
فيقال فى
الصفحه ٥٣ :
الفراغ لان
الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى فيحتاط بركعة مفصولة بعد التسليم فثبت ان
اتيان هذه
الصفحه ١٢٤ :
فى السابق ان
الحركة على قسمين الاولى القطعية قد مر تعريفه.
القسم الثانى
الحركة التوسطية وهى كون
الصفحه ١٦٨ : عدم المنع.
فائدة ان المراد
من الاصل المثبت ما يثبت الاثر الشرعي بواسطة اثر عقلى واما اذا كان
الصفحه ١٩٦ : فى الطهارة فلم يصح استصحابها لاحتمال ان يكون الحدث بعد الطهارة فهذا الاحتمال
يفصل بين زمان اليقين
الصفحه ١٩٩ : الاعتقادية ان الاحكام الفرعية تتعلق
على الجوارح اى اللسان واليد والرجل مثل الصلاة تتعلق على ما ذكر واما
الصفحه ٣٣٥ : (ع).
واما غير المشهور
فيقول ان الاخبار العلاجية تجىء مع الجمع العرفى اى ليست مختصة فى مورد غير الجمع
العرفى
الصفحه ٤٣١ :
وقال شيخنا
الاستاد ان التقليد هو العمل بقول الغير فالتقليد هو العنوان الثانوى للعمل فظهر
ان
الصفحه ٣٥ :
لان الاعتبار فى
الاقربية انما هو بنظر العرف لا الاعتبار العقلى.
واعلم ان البحث
الى هنا فى