الصفحه ٢٧٦ : ولذلك تقدم الامارات اى لاجل دفع التحير ثبت التقدم المذكور مثلا اذا قال
الاستصحاب ان هذا الشيء حلال وقالت
الصفحه ٢٧٧ :
بعبارة اخرى ان
تقديم الاصول على الامارات يحتاج الى تخصيص ادلتها بادلة الاصول الشرعية فان خصصت
ادلة
الصفحه ٢٨٣ :
احتمال الخلاف فى الحكم الواقعى فلا مجال للاصول.
قوله
فانقدح بذلك انه لا يكاد ترتفع غائلة للمطاردة
الصفحه ٣٤٢ : المتعارضين عاما والآخر مطلقا فهل يقدم العام
ام المطلق فقال الشيخ ان العام مقدم على المطلق لان دلالة العام على
الصفحه ٣٩٣ :
اصطلاحا هو ملكة
يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعى فهل يشترط ان يكون هذا التعريف مطردا
الصفحه ٤٢٩ : هو الغاية والغرض للشيء وعلمت الاشياء الثلاثة فى
الاجتهاد الآن يشرع فى بيان التقليد فليتكلم فى
الصفحه ٥ : بناء العقلاء فى بعض الموارد
كالعمل به فى الشك فى الرافع لا المقتضى.
ولا يخفى ان بناء
العقلاء على
الصفحه ٨ : البيان
المذكور ان التعريف المذكور لم يكن منعكسا اى لم يكن جامعا للاقوال الآخرين قد ذكر
الى هنا محصل
الصفحه ٩٥ : فيجرى الاستصحاب فيه لانه مجعول مستقل كالحكم التكليفي أى قد
ذكر ان الحجية والقضاوة والولاية من المجعولات
الصفحه ١٧٤ :
العالم زمانا فلا يجوز ان يحصل القطع على خلافه من دليل عقلى اى قال ان النقل مقدم
على العقل فالعالم حادث
الصفحه ٢٧٩ :
احتمال الخلاف
تعبدا لاجل العمل بالامارة ولكن قد ذكر ان مفاد الدليل المذكور اما يكون جعل الحكم
الصفحه ٤٤٧ :
وقد ذكر نظير هذا
فى گلستان سعدى ان الشيخ قد يسير فى وجه الماء كوجه الارض وقد يقرب فى هذا السير
الى
الصفحه ٤٣ :
آخر فيظهر من
الاستدلال المذكور تقريب الاستدلال فى صحيحة اخرى انه قد ذكر فيها ستة امور بلفظة
قلت
الصفحه ٤٥ : نقض اليقين
باليقين.
واما الجواب عن
هذا الاشكال والتحقيق فى حله فيقال ان التعليل انما هو بلحاظ حال
الصفحه ١١٢ :
مشكوك والظاهر ان
الشك فى حدوث الفرد هو شك فى حدوث الكلى وقد علم ان وجود الكلى هو عين وجود
اشخاصه