الصفحه ٣٥٥ :
التخيير بين العام وبين المخصص الثانى.
والظاهر ان
التباين انما كان بين العام وبين مجموع المخصصات لا
الصفحه ٣٥٨ : النسبة واما فى السابق فالشيخ موافق
للمصنف فى عدم جواز انقلاب النسبة اى فى المورد الذى كانت النسبة فيه بين
الصفحه ٤٢ :
الراء الذى يخرج
من الانف : المدرك مجمع البحرين.
قوله
قلت فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه قد
الصفحه ١٣٢ : مرة.
بعبارة اخرى انه
يغسل الثوب المتنجس بالبول مرتين واما اذا غسل مرة واحدة فيشك فى طهارته فيستصحب
الصفحه ٢٥١ : لان هذا الدليل يسويه لا الترجيح وجواب الاشكال المذكور ان الترجيح انما
يجيء عن دليل المستصحب الذى كان
الصفحه ٢٩٤ : الجزء الايجابى الذى كان فى المستحب فيتساقطا.
الحاصل انه فرض فى
الواجب عشر درجات من المصلحة وفرض فى
الصفحه ٨٩ : العمامة محيط
والشخص الذى لبسها محاط عليه ولا فرق بين كون المحيط على تمام الجسم او على بعضه
فتسمى هذه
الصفحه ١٩٠ :
والظاهر انه يصح
استصحاب عدم الحادث فى صورة الشك فى وجود المقدم كالمثال المذكور اى اذا شك فى
وجود
الصفحه ٣٥٩ : على العام الآخر فى المورد الذى لا يجوز فيه تخصيص العام بالآخر
لعدم بقاء المورد للعام المخصص او لا يجوز
الصفحه ١٠٢ :
بقاء شيء ثبت وكان
ثبوته بالحجة المعتبرة
ولا يخفى ان
التعبد فى البقاء انما يكون مع فرض الثبوت وان
الصفحه ٣٩٤ : على استنباط الحكم الشرعي الفرعى من الاصل فيشمل هذا التعريف الملكة التى تحصل
من الاصل غير المعتبر مع ان
الصفحه ١٢٦ :
خروجه وسيلانه اى ان كان جريان الماء على نحو البطوء بقى شىء فى المنبع واما ان
كان على نحو السريع فلم يبق
الصفحه ٤١٣ :
التخطئة بين
الطائفتين وقد بين فى محله ان الضروريات والعقليات من اليقينيات.
وايضا قيل فى محله
ان
الصفحه ١٠٩ :
اجيب عن هذا الاشكال بالاجوبة الثلاثة فصح القسم الثانى من استصحاب الكلى على مذهب
المصنف.
ولا يخفى انه
الصفحه ١٨٢ :
والتأخر من
المتضايفين اى يتوقف تعقل احدهما على الآخر وكذا التقارن.
والظاهر ان
الاستصحاب انما يصح