الصفحه ١١٠ :
اى جواز الفعل والترك.
فيستصحب الجواز اى
العام الذى هو مشترك بين الاربعة من الاحكام الخمسة فى جميع
الصفحه ١١٦ :
قد ذكر وجه
اتحادهما مفصلا.
واجيب عن هذا
الاشكال بقوله فانه يقال اى سلمنا ان الايجاب والاستحباب
الصفحه ١٢٥ : اخرى اذا
شك فى الرافع فيصح الاستصحاب فى قطعات الزمان اى المراد من الزمان الذى كان مورد
البحث فى باب
الصفحه ٢٠٣ :
والا لدار وهذا
مبين للاشكال الذى يرد على جريان الاستصحاب فى هذا المورد لان حجيته يحتاج الى
دليل
الصفحه ٢٩٥ : المستحب وبقاء
الواجب عند دوران الامر بين الوجوب والاستحباب واما الجواب الذى ذكر فى قوله الا
ان يقال فيقول
الصفحه ٣٤٣ :
العام به وهو غير الاغلب واجيب عن الاستدلال المذكور.
بقوله
: وفيه ان عدم البيان الذى هو جزء المقتضى فى
الصفحه ٧٩ :
موضعه هو الذى لم يكن فيه الجعل التكوينى فما ذكر ثبت له الجعل التكوينى.
فان سئل ان ما ذكر
دال على عدم
الصفحه ١٠٣ : ان يكون المستصحب كليا او جزئيا ويعلم هذا من المتعلق المحذوف فى
قوله لا تنقض اليقين بالشك اى كان اصله
الصفحه ٣٤٤ : الدليل الذى هو موجب لاظهرية المطلق او العام مثلا ان كان
التقييد مقدما على التخصيص فى مقام البحث فقد جرت
الصفحه ٣٠ : الذى كان المقتضى فيه موجودا فيقدم على قول الشيخ ظهور الصدر اى لا تنقض.
بعبارة شيخنا
الاستاد شيخ مى
الصفحه ٣٧ : لو كان اليقين ملحوظا بنفسه الخ.
هذا جواب الاشكال
الذى اورد على صاحب الكفاية من انه لا محيص عن
الصفحه ٢٠٨ :
وقال اخرى ان هذا
حلال فمقتضى الاحتياط هو الترك.
قوله
الا اذا علم بلزوم البناء على الشريعة
الصفحه ٢٢٢ :
قوله
: فتأمل جيدا.
اى امر على التأمل
فيما ذكر هذا شارة الى الوجه الثانى الذى استدل به الشيخ على
الصفحه ٢٥٣ : التزاحم بين الواجبين.
والظاهر ان
الاستصحاب كالعلم فى هذا الباب اى قد يكون التزاحم بين المعلومين وكذا
الصفحه ٣١٦ :
قال شيخنا الاستاد
ان قوله ومنها الخ ليس من وجوه الاستدلال لترجيح ذى المزية بل هذا بيان للافعال