الصفحه ٣٢٩ : مثلهما لا يفيد الظن بالمخبر به لان غيرهما يمكن ان ينقل
الكلام على الوجه الاحسن.
بعبارة اخرى ان
الذى هو
الصفحه ٣٣٦ :
قوله
ودعوى ان المتيقن منها غيرها مجازفة.
اى ان قلت ان
الاخبار العلاجية لا تشمل موارد الجمع
الصفحه ١١١ : الذى قد زال لكن يشك
فى بقاء الكلى لمجىء فرد آخر مكانه مثلا علمنا ان زيد موجود فى الدار وخرج منها فى
الصفحه ١٢٢ :
بقوله
مع ان الانصرام والتدرج فى الوجود فى الحركة فى الاين وغيره انما هو فى الحركة
القطعية الخ
الصفحه ٢١٩ : الثانى اى
الوجه الثانى الذى استدل به الشيخ على المدعى توضيح هذا الاستدلال ان الظن غير
المعتبر على القسمين
الصفحه ٣١٧ : نوع الفعل اى ارادة مرجحة لهذا النوع من الفعل لكن من اين تجىء
هذه الارادة فانتم تقولون ان ترجيح ذى
الصفحه ٤١٩ : وبعبارة اخرى انه لم يكن
تبديل الرأى فى الاوامر الاضطرارية اى الرأى هو الرأى الذى كان قبل زمان الاضطرار
الصفحه ١٠٨ : الاشكال المذكور بين المصنف هذا الجواب بقوله مع ان بقاء القدر
المشترك انما هو بعين بقاء الخاص الخ.
الجواب
الصفحه ١٤٢ : استصحب عدمه قال شيخنا الاستاد ان الحكم فى الشرائع السابقة كان للعنوان اى
المكلف الذى وجد او يجد فى
الصفحه ٢٢٠ :
نقض اليقين به
بعبارة اخرى ان هذا الظن مساو للشك فى الحكم المذكور هذا هو الدليل الثانى للشيخ
على
الصفحه ٢٧٨ : يخفى ان المقصود من المفسر بالالتزام ما كان بسبب
اللفظ واما الالتزام العقلى وحده فلا يسمى دلالة التزامية
الصفحه ٤١٦ :
اخرى ان الظن
موقوف على وجود ذهنى المعلوم وهذا الوجود الذهنى لم يكن موقوفا على الظن فلم يكن
هذا
الصفحه ٤٦ : شرطا فعلا الخ.
هذا جواب الاشكال
الذى ورد فى استصحاب الطهارة من انها ليست حكما وكذا ليست موضوعا لحكم
الصفحه ٧٧ : ء الذى ليس له التكوين فقال بعد ذلك ان
الصفحه ١٠٧ : لارتفاع الكلى الذى كان حدوثه بالفرد الطويل واما ان قلنا
بالاصل المثبت فيصح ان يكون ارتفاع القصير سببا