الصفحه ١٥٣ : بان يقال ان الواسطة خفية فهى بمنزلة المعدوم.
قوله
كما لا يبعد ترتيب ما كان بواسطة ما لا يمكن التفكيك
الصفحه ٤٧ : الثانى عن
الاشكال المذكور ان الطهارة وان لم تكن شرطا لكنها قيد لما هو شرط مثلا استصحاب
طهارة الماء الذى
الصفحه ٢٧٤ : فلا تعارض بينهما.
الحاصل ان التعارض
انما يكون فى المورد الذى لا يمكن
الصفحه ٣٤٥ : ان التخصيص الذى كان باعثا للاقوائية والاغلبية هو
القسم الثانى اى التخصيص الذى كان مكتنفا بالكلام هو
الصفحه ٣٣٣ : الدليل.
الحاصل انه اذا
ثبت من الدليل اندراج ذى المزية فى اقوى الدليلين صح التعدى الى المرجحات الداخلية
الصفحه ١٤٠ : اخرى ان
المغيا اى حلية العنب انما كان قبل الغاية اى الغليان الذى هو غاية للحلية واما
بعد الغليان فيثبت
الصفحه ١٥٩ :
والاثر الذى ثابت
للازم واما الاصول فلا تحكى عن ما ذكر فانها تابعة لدليل الحجية كما ذكر فى مسئلة
الصفحه ١٨٦ :
: لا يقال لا شبهة فى اتصال مجموع الزمانين بذلك الآن الخ.
اى كان الكلام فى
المورد الذى يترتب فيه الاثر
الصفحه ٢٥٤ :
وايضا ان يكون
كلاهما محل الابتلاء واما اذا لم يكن لاحدهما اثرا شرعيا فلا يجرى الاستصحاب بلا
خلاف
الصفحه ٤١٨ : التعريف العلم والظن.
وايضا اجاب
العلامة عن هذا الاشكال بان ظنية الطريق لا ينافى قطعية الحكم اى ان الظن
الصفحه ٤٢٧ : تعاد الصلاة وحديث الرفع فتدل على صحة الاعمال السابقة.
ولا يخفى ان ما
ذكر تكرار لما سبق فيرجع الى
الصفحه ٣٩٩ :
انسداديا فجواز تقليد الغير عنه فى غاية الاشكال.
واعلم انه اذا كان
باب العلم والعلمى عند المجتهد منسدا
الصفحه ٤٤٦ : الجواب ان القياس الذى كان
حجة للخاصة هو ما كان ملاكه قطعيا والظاهر ان هذا لم يكن قياسا لانه ما كان ملاكه
الصفحه ١١٧ : اجيب عن هذا الاشكال فى محله.
الآن يذكر الاشكال
الذى فى التنبيه الرابع وهو ان المستصحب قد يكون من
الصفحه ٣٠٦ :
قوله
ولا وجه لدعوى تنقيح المناط الخ.
اى يقول شخص ان
الاستدلال يصح بالمقبولة من باب تنقيح المناط