الصفحه ٢٩٠ : يكون الحكم فى كل من الخبرين بنحو الالزام
مثلا يقول شخص ان فعل هذا الشيء واجب ويقول شخص آخر ان تركه واجب
الصفحه ٣٠٥ :
واما المرفوعة
فسندها ضعيف فلا يصلح لتقييد المطلقات وقد ذكر ابو الاقصائى هذه المرفوعة فى كتابه
فسقط
الصفحه ٦١ : استمرار الطهارة والحلية ذكر هنا اختلاف الاقوال فى الروايات
المذكورة.
الاول قول المشهور
من انها دالة على
الصفحه ٤٤٩ :
ولا يخفى ان
الاخباريين أيضا يجوزون تقليد الاموات وان لا يقبلون الاجتهاد التام كالاصوليين
الصفحه ٤٥٩ : المقدسة ووقع الفراغ من
تسويد الجزء الرابع هذا الكتاب فى اول شهر ذى الحجة سنة ثمانى عشرة واربع مائة بعد
الف
الصفحه ٥٧ :
قاعدة اليقين والاستصحاب فاعلم ان المناسب فى الرواية هو قاعدة اليقين لان زمان
اليقين مقدم على زمان الشك
الصفحه ٥٤ : على الاستصحاب حاصل الاشكال ان الرواية واردة فى
المورد الخاص ولم تكن دلالتها عامة لجميع الموارد ضرورة
الصفحه ٥٦ : هذه الرواية بلفظ منها ولم يقل صحيحة فلان لان سندها ضعيف لان المذكور فى
سندها القاسم ابن يحيى فانه لا
الصفحه ٤٣٩ : انا وعقلى وجب تقليد الاعلم ووجه وجوبه ان تقليد غيره مشكوك.
وقد ذكر سابقا فى
مبحث حجية خبر الواحد ان
الصفحه ٣٢١ : ان التحير بمعنى آخر لم يقع موضوعا للتخيير بل يقع موضوعا له بمعنى تعارض
الخبرين.
قوله
فصل هل على
الصفحه ٧٣ :
الوضعى مجعولا
كالحكم التكليفى ام لا وقال الشيخ فى الرسائل ان الحكم الوضعي منتزع من الحكم
التكليفى
الصفحه ٣٣٤ : الاولى لا يجيء فى
مورد الجمع العرفى بلا اشكالان العمل فى مورد الجمع كان باحد الخبرين وقد ذكر ان
المراد من
الصفحه ٩٧ :
صحيحة لقاعدة
الفراغ فاشكل عليه بقوله لا يقال حاصله ان الشخص كان محدثا او لا ثم شك فى الطهارة
الصفحه ١٥٦ :
لا يحصل العلم من
البينة الا ان يعطى الشارع اعتبارا لها وكذا القرطاس لم يكن ذهبا لكن ثابت بينهما
هو
الصفحه ٢٣٦ : الخبر الواحد لا تصل النوبة للاستصحاب وكذا لا تصل للاصول العملية الاخرى
سواء كانت الامارة على خلافه ام