الصفحه ٢٧٠ :
ولا يخفى ان
اختلاف الموضوع فى القرعة وسائر الامارات اوجب الفرق بينهما فى تقدم الاستصحاب على
القرعة
الصفحه ٣١٣ : الذى كان حجة فهو فى
مقابل الادلة الثلاثة اى الكتاب والسنة والعقل واما هذا الاجماع فمدركه نقلى او
عقلى
الصفحه ٤٤ : إنّه اشكل على الرواية بان الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة الخ.
اى قد استدل
بالصحيحة على حجية الاستصحاب
الصفحه ٣٧٣ : : ان
الاولوية تقتضى تقدم الجهتى على الصدورى اى اذا كان الخبران قطعيين من حيث الصدور
فانت تقدم المرجح
الصفحه ٣٦٨ : .
ولا يخفى ان مورد
المرجح الجهتى هو تساوى الخبرين من حيث الصدور واما ما وجب فيه التعبد بصدور
احدهما
الصفحه ٤٦٣ :
صفحة الكفاية المحشى
الموضوع
صفحة الشرح
٤٢٩
فى احتياج
الصفحه ٣٣١ : الخبرين لا يضر فى حجيته كما ذكر ان المعتبر فى حجية خبر
الواحد هو الظن النوعى فان حصل الظن الفعلى على وفقه
الصفحه ٣٧٨ : الخبر الموافق ولكن هذا الاحتمال بعيد من ذهن اكثر الناس بعبارة شيخنا
الاستاد ان فهم التورية يقتضى الشخص
الصفحه ٢٠٦ : نبوة موسى وعيسى من حيث الزام المسلم وكذا لا يصح
تشبث الكتابى بالاستصحاب اقناعا للمسلم اى ان قلنا ان
الصفحه ٢٩٧ : الشرط السببية أن تكون ابتدائية
واما اذا كان العلم بكذب احد الخبرين فيجرى الحكم الطريقية اى تساقطهما
الصفحه ٢٩٢ :
الحاصل ان الالزام
انما يكون فى الاثنين من الاحكام الخمسة اى الوجوب والحرام وثلاثة منها غير الزامى
الصفحه ٢٩٦ :
تعارضهما فيحكم بالتخيير.
فاشكل المصنف عليه
بالاشكالات الثلاثة : الاول انه لا تصح السببية لكل من الخبرين
الصفحه ٤٣٥ : ان يجوز
الافتاء مع العلم وان لا يجوز تقليد الغير منه وقد سبق نظيره فى مسئلة حجية الخبر
الواحد اى
الصفحه ١٥٨ : وان كان الخبر بالنسبة الى الغير مفيد الظن ولم يكن مفيد الظن لهذا الشخص
فلم يكن له الظن.
الحاصل ان
الصفحه ٤٠٩ : ء العقلاء على حجية الظواهر مطلق
وكذا دليل حجية الخبر الواحد اى الدليل يقول ان الظواهر حجة مطلقا وكذا الخبر