الصفحه ٢٦٠ : من الكبريات الكلية للاحكام الشرعية ولا
تختص بباب دون باب وايضا ان هذه القواعد انما تكون فى الشبهات
الصفحه ٣٩٢ : كان هذا البحث من المباحث الفرعية ولا يخفى ان نفس الاجتهاد لم يكن
موضوع الحكم بل موضوعه انما هو الفقيه
الصفحه ١٠٦ : ثابت للعلم الاجمالى بالتكليف فى البين ولم يكن
ثبوته بالاستصحاب وتوهم كون الشك فى بقاء الكلى الذى فى ضمن
الصفحه ٣٩٦ : تحصيل الظن ولو
نوعا ولا يخفى ان قوله
اجتهادا ايضا خبر لقوله فى كون استفراغ الوسع الخ.
اى لا شبهة فى
الصفحه ٥١ :
توضيح هذا الجواب
انه قد اجيب عن الاشكال الذى ورد على التعليل بقوله اللهم ان يقال الخ قد علم هذا
الصفحه ١٧٨ : المعين ويحتمل ان يكون الحدوث مركبا من العدم السابق والوجود اللاحق اى اول
وجود.
واذا تمت المقدمة
فيرجع
الصفحه ١٦٦ : سابقا ان المستصحب
حكم شرعى او موضوع ذو اثر شرعى فلا اشكال فيه واما اذا استصحب عدم وجوب الشيء او
عدم
الصفحه ٤٢٦ : الذبح أن تكون حديدا فيمكن فى هذا
المورد ان يكون الاجتهاد الثانى صحيحا لبقاء الموضوع.
قوله
واما بنا
الصفحه ٢١٧ :
الاخبار اى لا يخلوا الانسان من القطع او الشك وكذا يفهم هذا من علم الاصول قد ذكر
هنا ان موضوع الاصول
الصفحه ٢٠٥ : وبعبارة اخرى ان المراد
من الالزام هو قبول الخصم قول الكتابى بالدليل والمراد من الاقناع هو الكلام الذى
يؤتى
الصفحه ١٤٦ : صاحب الكفاية
انه لا تجرى فى المقام قاعدة الاشتراك فى التكليف لان هذه القاعدة مشروطة بوحدة
الموضوع فمع
الصفحه ١٦١ :
طبيعة الخمر لا
على فرده ولكن اذا اخذ الموضوع من الخارج وثبت الحكم له فليس هذا اصلا مثبتا مثلا
جعل
الصفحه ٢٥٩ : وهى فى شبهات الحكمية لا الموضوعية ولا يخفى ان قاعدة التجاوز وامثالها من
القواعد الفقهية واما المهم فهو
الصفحه ١٣٥ :
واما اذا غير
الموضوع فهذا محل بحث فى الاستصحاب التعليقى مثلا اذا غلى العصير الزّبيبي وشك فى
نجاسته
الصفحه ٤٢٨ : .
فثبت انه اذا كان
الاجتهاد الاول باقامة الامارة من باب السببية والموضوعية او كان بتوسط الاستصحاب
او