الصفحه ١٢٩ :
الاكمل فيصح
استصحاب الوجوب اى وجوب الجلوس فى المثال المذكور لانه باق والظاهر ان الموضوع فى
هذه
الصفحه ١٩٣ : فى الفرض المذكور ويذكر الآن عدم الفرق بين الحادثين فى صورة كون احد
الحادثين معلوم التاريخ والآخر
الصفحه ٢١٢ :
لكونها من افراد
موضوع حكم العام وقد ذكر الى هنا القسمان المتفقان من الاقسام الاربعة اى اذا كان
الصفحه ٣٢٨ : ان كل
ذى المزية يقدم على غيره فعدم البيان على النحو المذكور دال لمدخلية المرجحات
المخصوصة بالترجيح اى
الصفحه ١٠١ :
حاصله انه يرد الاشكال المذكور اذا اخذ اليقين فى الموضوع ولكن الظاهر ان اليقين
فى اخبار الاستصحاب لم يؤخذ
الصفحه ٢٢٣ : عدم الدليل
كاف فى عدم اعتبار هذا الظن.
قوله
تتمة لا يذهب عليك انه لا بد فى الاستصحاب من بقاء الموضوع
الصفحه ٤٥٢ : )
ثم هدى فقال انى اقلد من العلامة فيصح على قولكم تقليد هذا الشخص من العلامة فصار
دليلكم اخص من المدعى
الصفحه ٤٥٦ : المصنف فيقول
ان الحق هو الطريقية لان حجية الامارة من باب السببية والموضوعية مستلزم لجعل
الحكم فيلزم
الصفحه ١٢٨ :
ويتصور هذا على
اربعة اقسام الاول ان يكون الشك فيه ناشئا من الشك فى بقاء القيد كما اذا شك فى
بقا
الصفحه ٨٥ : التكليفية بالادلة الثلاثة.
الدليل الاول ان
الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي فالموضوع مقدم رتبة على
الصفحه ٢٦٣ : عدم ملكيته له لان كل الحادث مسبوق بالعدم.
واعلم انه لا كلام
فى تقديم هذه القواعد الاربعة المذكورة
الصفحه ٩٠ : اعتبارية.
ولا يخفى ان
الملكية الاضافية كانت بالاسباب المختلفة كبعت او ملكت او وهبت فالسبب الاول هو
الصفحه ٤٥٥ :
ام يجوز تقليد
الميت قال المصنف انه لا يجوز تقليده واما المجوزون فاستدلوا على جواز تقليد الميت
الصفحه ١٨ :
فلا حكم له عند
انتفاء ما احتمل دخله فى الموضوع لانه مقوم الموضوع عند العقل فثبت الانفكاك بين
الحكم
الصفحه ١٣٤ : .
قوله
: الخامس انه كما لا اشكال فيما اذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا الخ.
اى كان الغرض من
عقد هذا