الصفحه ٢٣٩ :
واعلم ان الامارة
اما تكون على وفق الاستصحاب واما تكون على خلافه فان كانت حجية الامارة من باب
الصفحه ٣٤٨ :
قال
صاحب الكفاية ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهمالسلام كما ترى الخ.
اى لم تكن اخبارهم
الصفحه ٢٣٠ : الزبيب واما الموضوع بلسان
الدليل فهو العنب وهذا مادة الافتراق عن جانب العرف.
ولا يخفى ان اتحاد
الموضوع
الصفحه ٤٢٥ : فى الموضوعات مستلزم للعسر
والحرج على النحو الكلى.
والجواب عن الثالث
اى قال صاحب الفصول ان الاجتهاد
الصفحه ٢٧٥ : الموضوعات لكن فى هذا المقام لا يبحث عن الموضوعات
واما اذا كان البحث فى كل من الاحكام والموضوعات فيصح ان يقال
الصفحه ٢٨٢ :
ان كان كذلك فلا
مورد للاصول لان موردها انما يكون مع احتمال الخلاف فى الحكم الواقعى فبعد الغاء
هذا
الصفحه ٢٣٨ : الامارة على خلافه اى عدم وجوبه.
وقد ذكر ان حجية
الامارة ان كانت من باب الموضوعية فتجعل الحكم المماثل اى
الصفحه ١٩ :
العقل للحكم
الشرعى فلا يصح القول انه لو لم يكن للعقل حكم لم يكن للشرع حكم أيضا.
فظهر ان الملازمة
الصفحه ٢١١ : بعض العبارات ان الزمان ظرف او قيد لمتعلق الحكم
فعبر من الاكرام به واما توضيح كون الزمان شرطا او قيدا
الصفحه ٢٣٥ : قوله
فالتحقيق ان يقال ان قضية اطلاق خطاب لا تنقض هو ان يكون بلحاظ الموضوع العرفى اى
يفهم من اطلاق لا
الصفحه ١٦٧ : واحد اى يبحث ان الموضوع لعدم استحقاق
هو هل العلم بعدم التكليف ام هو عدم العلم به فقال الشيخ ان الموضوع
الصفحه ٩٦ :
لو التفت قبل الصلاة لعلم انه محدث فظهر ان قوام الاستصحاب هو كون الشك واليقين
فعليا لان موضوعات
الصفحه ٢٤٥ : فى مقام الثبوت لان الامارة
والاستصحاب فى هذا المقام يقتضيان ارتفاع موضوع آخره والثانى انها لا تصح فى
الصفحه ٢٨١ :
مجىء الامارة.
وبعبارة اخرى ان
علم من دليل الامارة ألغ الاحتمال فيرتفع الحكم بلسان الموضوع والحكومة
الصفحه ٤١٤ :
الدور كما قال المصنف فهو مما لا يكاد يعقل ونظير هذا ما يقال ان العلم بالحكم لا
يؤخذ فى موضوعه مثلا نقول