الصفحه ٧٢ : واعلم انه ليس المراد من الرخصة بمعنى الاباحة
ولا العزيمة بمعنى الوجوب بل هما امر اعتبارى يترتب عليهما
الصفحه ١٨٤ : السالبة بانتفاء الموضوع.
قوله
واخرى كان الاثر لعدم احدهما فى زمان الآخر فالتحقيق انه ايضا ليس بمورد
الصفحه ٢٠١ : الميت الذى دفن فى بعض
البقاع المكرمة كالنجف الاشرف والكربلاء المعلى فانه يجرى الاستصحاب فى هذا
الموضوع
الصفحه ١٩٢ : الثالث اى فيما يكون الاثر مترتبا على العدم الذى هو مفاد ليس التامة فى
زمان وجود الآخر كترتب عدم الكرية
الصفحه ٣٣٩ :
يكن فيه الجمع العرفى.
ولا يخفى ان مجرد
صحة السؤال عن مطلق التعارض لا توجب ظهوره فيه اى السؤال الذى
الصفحه ٢٢٥ :
العرض الى موضوع
آخر مثلا العدالة عرض والظاهر ان تقوم العرض انما يكون بالموضوع فلا يثبت الحكم
للعرض
الصفحه ٤٥٧ : وجه الفرق ان الحكم الظاهرى فى صورة الطريقية هو وجوب العمل بالحجية واما
الحكم الظاهرى فى صورة الموضوعية
الصفحه ٤١١ :
الفرعية اى يبحث
عن المسألة الاصولية فى ضمن المسألة الفرعية مثلا يقال ان صلاة الجمعة واجبة لقيام
الصفحه ٢٧١ : الكتاب لكن اشكل على هذا
القول بان هذا المبحث من المقاصد كحجية خبر الواحد فعنونه المصنف بالمقصد الثامن
فى
الصفحه ١٧ : آنفا ان
يستصحب الحكم الشرعى فى صورة انتفاء دخل ما احتمل فى موضوعه لان الموضوع باق بنظر
العرف والجز
الصفحه ٤٢٣ : السورة لم تكن جزء للصلاة وحصل له بعد هذا انها
جزء للصلاة وهذا من تبدل الرأى فى الموضوعات بل يقال ان الخطا
الصفحه ١٢ : الجمعة فلا يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.
الحاصل انه اذا شك
فى الحكم لاجل الشك فى بقاء موضوعه
الصفحه ٢٢٦ :
فاستصحاب الحكم
العرضى تعبدى وهذا يصح من دون احراز وجود الموضوع.
الحاصل ان المصنف
قال فى جواب
الصفحه ٤٢٤ : .
الحاصل ان صاحب
الفصول استدل على عدم صحة الاجتهاد الثانى فى الموضوعات بالادلة الثلاثة الاول ان
الموضوعات
الصفحه ١٩٧ : الموضوعات الصرفة الخارجية ولا
يخفى ان الموضوعات الصرفة تكون فى مقابل الموضوعات المستنبطة واما فى هذا المورد