الصفحه ٤ : ء حكم او موضوع ذى حكم اما من جهة بناء العقلاء على ذلك الخ.
أى لا شك فى ان
العقلاء من الناس على اختلاف
الصفحه ٨٨ :
بينهما اى بين
خارج المحمول والمحمول بالضميمة ان كليهما خارجان من حقيقة ذات الموضوع اى المحمول
الصفحه ١٤٥ : لجواب المصنف ان الموضوع لاحكام الشرائع السابقة
هو الكلى لا مدخلية للافراد الخاصة واما ان كان المراد ان
الصفحه ١٩٥ : وجوه : الاول انه ثبت الحادثان فيما سبق فى الموضوعين كموت الاب
والابن واما فى هذا المورد فكانا فى موضوع
الصفحه ٢٤٨ :
الامارة به فالغ
الاحتمال ولو كان لسان ادلته كذلك لصحت الحكومة
فظهر مما سبق ان
تقديم الامارة على
الصفحه ١٦٩ : هى استصحاب حكم شرعى او استصحاب موضوع ذى اثر شرعى واما الاثر الشرعي
الذى يترتب على المستصحب بتوسط
الصفحه ١٤٩ : يكون المستصحب موضوعا فيجعل مثل حكم هذا الموضوع اى لا يجعل نفس الحكم السابق.
واعلم ان المستصحب
فى مقام
الصفحه ١٣٨ : الزمان الثانى فيه فالاستصحاب مثبت للحكم
السابق والظاهر ان دليل الاستصحاب يشمل المورد الذى اهمل او اجمل
الصفحه ١٠ : او موضوع ذى حكم شك فى بقائه.
فيستفاد من هذا
التعريف امران : احدهما اليقين بثبوت شيء وهو يستفاد من
الصفحه ١٣٦ :
المعلق الذى كان فى العصير العنبى وقد ذكر ان العنب اذا غلى نجس او حرم اى كان الحكم
مشروطا ومعلقا على
الصفحه ١٨٥ :
العنوان فكذا فى
المقام انما يجرى الاستصحاب فى المعدوم الذى كان محققا اى الوجود الاول الذى صار
الصفحه ٤٣٣ : وكذا فسر ان اهل الذكر هو علماء اهل الكتاب اى فليسأل اهل الكتاب
من علمائهم عن مسئلة النبوة فهذه الآية
الصفحه ٧ :
مسلم عند الطرفين
لكن النزاع الذى بينهما فهو لفظى فيقول هذا الشخص ان الاستصحاب هو نفس بناء
العقلا
الصفحه ٢٨٠ : لان
الاصول انما يكون فى المورد الذى كان فيه احتمال الخلاف.
واعلم ان الاصل
انما يكون فى مورد الشك ولا
الصفحه ٢١٤ : والموضوع الواحد.
فقال المصنف ان
كان المخصص فى الوسط كخيار الغبن فلا يجوز التمسك بالعام اى اوفوا بالعقود