قائمة الکتاب
فى بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول
٢٤٨
البحث
البحث في هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
٨٢/١ الصفحه ٢٦٠ :
القاعدة فى علم الاصول فذكر لاجابتهم قاعدة لا ضرر فى سياق القواعد الاصولية
فقاعدة التجاوز ونحوها قواعد
الصفحه ٤١١ : القواعد فى الاصول على نحو
الاستقلال او برهن عليها مقدمة فى نفس المسألة الفرعية كما هو طريقة الاخبارى اى
الصفحه ٢٥٩ : الخ.
والظاهر ان
القواعد الاصولية كالعمومات والامارات من كبريات الاحكام الشرعية وكذا الاصول
العملية
الصفحه ٢٦٣ : عدم ملكيته له لان كل الحادث مسبوق بالعدم.
واعلم انه لا كلام
فى تقديم هذه القواعد الاربعة المذكورة
الصفحه ٢٦٤ : تقديمها عليه اى قال ان
القواعد من الامارات وهى مقدمة على الاصول وايضا ان قدم الاستصحاب عليها فيلزم
التخصيص
الصفحه ٤١٠ : الاصول لان استنباط الاحكام يحتاج الى قواعد برهن عليها فى
الاصول اى يبحث فى المسألة الاصولية مستقلا وكذا
الصفحه ٢٦٢ : ثابتة بالقاعدة اليد بلا اشكال.
الخامسة القرعة اى
جعلها الشارع من القواعد فى مورد الجهل قد ذكر اختصاص
الصفحه ١٧٦ : والمراد من الجعل التشريعي اى
تشريع القانون والقواعد التى يعمل بها فكان البحث فيه اى اذا شك فى هذه القواعد
الصفحه ٢٧ : السابق لكونه
مخالفا للقواعد العربية من لزوم خلو الجزاء عن الواو الظاهرة فى المغايرة ما بعدها
مع ما قبلها
الصفحه ٢٦١ :
تعتنوا بالشك فى
الجزء السابق قد ذكر الى هنا قاعدتان من القواعد الفقهية.
والثالثة اصالة
الصحة
الصفحه ٣٠٤ : الشيخ اعلى الله مقامه تعدى من المرجحات
المنصوصة اى اخذ المرجحات من القواعد واما غيره فاخذوا المرجحات
الصفحه ٤٢١ : والوضعي وكذا الاجماع يدل على صحة الاعمال السابقة
والظاهر ان القواعد الاولية تدل على اعادة الاعمال السابقة
الصفحه ٢٧٧ :
بعبارة اخرى ان
تقديم الاصول على الامارات يحتاج الى تخصيص ادلتها بادلة الاصول الشرعية فان خصصت
ادلة
الصفحه ١٥٥ :
الاستصحاب
وسائر الاصول تعبدية الخ.
قد ذكر ان الاصول
العملية لم تكن مثبتاتها حجة واما مثبتات
الصفحه ٢٤٨ : الاصول انما يكون من باب الورود فكذا تقديم الاستصحاب على سائر
الاصول العملية سواء كانت هذه الاصول نقلية ام
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ]
