الصفحه ١٤٢ :
القضية حقيقية
وخارجية والمراد من الثانى ما ثبت الحكم فيه للافراد الموجودة فى الخارج والمراد
من
الصفحه ١٤٧ :
وقد ذكر فى هذا
الختام مسئلة الاستصحاب وهى مات شخص وشك وارثه فى اخراج الزكاة فلا يصح استصحاب
عدم
الصفحه ٢١٤ :
الموردين واثباتا
فى مورد واحد.
واعلم ان الشيخ لم
يذكر الخاص وانحصر كلامه فى العام اى قال ان
الصفحه ٢٥٧ :
اى قال المصنف انه
لا تناقض بين صدر الدليل وذيله فيقول هنا لو سلم ورود التناقض فى مورد العلم
الصفحه ٢٩٠ :
ما لم يكن العلم
بكذب احدهما فليس فى المقام الحكم على الوجوب والحرام حتى يحصل العلم بكذب احدهما
الصفحه ٣٠٣ :
فليؤخذ بما يقول
انه واجب واما الطائفة الرابعة فهى كثيرة اى يبحث فى هذه الطائفة من المرجحات
الصفحه ٣١١ : صلاحية هذه الاخبار للترجيح هو لزوم الترجيح فى نفس هذه الاخبار مثلا يؤخذ
موافق الكتاب فى صورة عدم المخالف
الصفحه ٣١٩ :
الاصولية فقال ولا
وجه للافتاء بالتخيير فى المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها.
وقال
المصنف نعم
الصفحه ٣٢٤ :
وبعبارة اخرى اذا
جعل الشيء حجة او مرجحا فان علم عدم مدخلية الخصوصية فى هذا الجعل فلا اشكال فيه
الصفحه ٣٣٧ :
قوله
وبذلك ينقدح وجه القول الثانى.
اى اذا لم يثبت
القدر المتيقن فى مقام التخاطب ظهر وجه القول
الصفحه ٣٣٩ :
التحيّر ولا يوجد
التحير فى مورد الجمع العرفى.
والدليل الثالث اى
يقول هذا الدليل انه لم يثبت
الصفحه ٣٤٣ :
العام به وهو غير الاغلب واجيب عن الاستدلال المذكور.
بقوله
: وفيه ان عدم البيان الذى هو جزء المقتضى فى
الصفحه ٣٨٨ :
العموم لهذه الصورة فيقال ان الاخبار العلاجية انما تكون فى مقام تمييز الحجة عن
اللاحجة مثلا قال الصادق
الصفحه ٣٩١ : لترجيح الخبر الموافق به لان الاصول انما تقع فى المرتبة الثالثة فتكون رتبة مؤخرة
عن الامارات فلا يقع الشي
الصفحه ٣٩٦ : واشار الى هذا المصنف بقوله
ولذا لا شبهة فى كون استفراغ الوسع فى تحصيل غيره من افرادها الخ.
اى اذا ثبت