الصفحه ٢٠ :
قد ذكر ان
الملازمة بين الحكم العقلى والشرعى انما تكون فى مقام الاثبات لا فى مقام العدم أى
لم تكن
الصفحه ٤٤ :
واحتمل وقوعها على
الثوب قبل الصلاة فلا يوجب هذا الاحتمال زوال اليقين السابق فيصح استصحاب فى
الصورة
الصفحه ٦٣ :
والطهارة وايضا
يلزم كون حتى فى قوله (ع) حتى تعلم انه قذر ظرفا لغوا ومستقرا.
واما وجه لزوم ما
ذكر
الصفحه ٦٨ :
ولا يخفى ان
النزاع فى المفهوم صغروى اى البحث من وجود المفهوم وعدمه صغروى واما الكبرى اى اذا
ثبت
الصفحه ٩٨ : اليقين بالشك ففى صورة اقامة البينة على نجاسة الشيء لم يكن اليقين عليها حتى
تستصحب أى فى مورد الامارة لم
الصفحه ١٠٠ : يؤخذ فى موضوع الاستصحاب على النحو الصفتية بل هو مأخوذ فى الموضوع على النحو
الطريقية فيصح قيام الامارات
الصفحه ١٠٧ : الاستصحاب فى عدم الكلى لاجل الاستصحاب فى عدم حدوث الفرد الطويل.
وبعبارة اخرى ان
بقاء الكلى مسبب عن كون
الصفحه ١٤٨ :
قوله
السابع لا شبهة فى ان قضية اخبار الباب هو انشاء حكم مماثل الخ.
الغرض من عقد هذا
التنبيه هو
الصفحه ١٥٥ : الطرق والامارات فهى حجة اى اللوازم
العقلى والعادى حجة فى باب الطرق والامارات اذا كان لها الاثر الشرعي
الصفحه ١٦٧ :
اثبات التكليف
وصورة نفيه فيصح استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة. واما الشيخ فقال فى الرسائل فلا
وجه
الصفحه ١٧٤ :
هناك فى باب القطع
: وكلما حصل القطع من دليل نقلى مثل القطع الحاصل من اجماع جميع الشرائع على حدوث
الصفحه ٢٠٣ :
والا لدار وهذا
مبين للاشكال الذى يرد على جريان الاستصحاب فى هذا المورد لان حجيته يحتاج الى
دليل
الصفحه ٢٢١ : المظنون بهذا الظن فلا يدل هذا الوجه
الثانى على كون الظن بمعنى الشك.
وقال شيخنا
الاستاد ان المصنف جعل فى
الصفحه ٢٢٤ :
الشك فى البقاء لا
في الحدوث لان الشك فيه مورد لجريان قاعدة اليقين لاجل الشك السارى وليس هذا موردا
الصفحه ٢٣٢ : وقد ذكر ان الانظار فى اتحاد الموضوع ثلاثة وبينها
العموم من وجه.
توضيحه انه اذا
قيل لا تنقض اليقين