الصفحه ٢٩٤ :
المصلحة فيها وكذا
الحكم فى دوران الامر بين الوجوب والاستحباب اى وقع التزاحم بين المقتضيين
الصفحه ٢٩٦ :
واما الشيخ فيقول
انه اذا كانت حجية الامارة من باب السببية كان التزاحم بين الامارتين فى صورة
الصفحه ٢٩٩ :
محتمل الاهمية على
غيره كما قال المصنف او محتملها فى الجملة اى قد يكون الاهمية لشدة الملاك مثلا
اذا
الصفحه ٣١٨ : الاستدلال ان ملاك الترجيح ليس بايدينا واختيارنا بل لا بد ان يكون سبب
الترجيح داخلا فى الملاك ولا يكون الشي
الصفحه ٣٣٦ : . الاول : ان يكون
المولى فى مقام البيان. والثانى : عدم القرينة على خلافه. والثالث : عدم القدر
المتيقن فى
الصفحه ٣٤٠ :
من الجمع العرفى
فيصح ان تجىء فى مورده فاجاب المشهور ان هذه الاخبار لم تكن رادعة من التوفيق
العرفى
الصفحه ٣٨١ :
فلا فائدة فى
ضميمة الشيء الخارجى معه فيقول المصنف ان اقوائية الشيء انما كان فى نفسه ولا تعطى
الصفحه ٣٨٥ :
وهو يصح عند
العامة والخاصة مثلا اذا حصل الظن بالقياس فى موضوع فهو صحيح.
وقد سبق نظير هذا
فى دليل
الصفحه ٤٤٥ :
فيقول المشهور
سلمنا ان الروايتين فى مقام القضاوة ولكن الملازمة بين القضاوة والفتوى ثابتة
فيقال فى
الصفحه ٤٤٦ :
واعلم ان الملاك
فى وجوب تقليد الاعلم ليس الاقربية لان هذا الملاك قياس والمراد منه الاولوية
الظنية
الصفحه ٤٤٧ :
وقد ذكر نظير هذا
فى گلستان سعدى ان الشيخ قد يسير فى وجه الماء كوجه الارض وقد يقرب فى هذا السير
الى
الصفحه ٤٥٤ :
وليست المدخلية
لبقائه فيه فالموضوعات فى الحكم الشرعي على قسمين فبعضها ما يعتبر حدوثا وبقا
الصفحه ٤ :
الثالث ما عن صاحب
القوانين (قده) من انه كون حكم يقيني الحصول او وصف يقيني الحصول فى الزمان السابق
الصفحه ٢٩ :
فى باب الوضوء
فيمنع ظهور اليقين فى اليقين الوضوئي وذلك لان هذا الظهور انما يكون اذا تعلق من
وضوئه
الصفحه ٣٤ : ان الاشكال
المذكور مبنى على دخل الزمان فى متعلقى اليقين والشك اى اذا كان الزمان دخيلا فى
متعلقيهما